بغداد - «الجزيرة»:

كشفت تقارير حكومية عراقية عن أن نائب الرئيس العراقي المقال، نوري المالكي، ما زال يتقاضى مخصصات شهرية كاملة رغم إلغاء منصبي نائبي رئيس الجمهورية ونائبي رئيس الوزراء ضمن ورقات الإصلاح الحكومي التي أطلقها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في التاسع من أغسطس - آب 2015، وعلى الرغم من قطعها عن نائب رئيس الجمهورية الثاني، أسامة النجيفي، بعد إقرار القانون بشهر واحد وفي السياق ذاته قال مسؤول رفيع في وزارة المالية العراقية: إن «مخصصات نوري المالكي ما تزال قائمة، كما أنه لم يسلم القصر الرئاسي الذي يقيم فيه، وما زال نجله (أحمد) وابنته الكبرى (إسراء) يسكنان في منازل داخل المنطقة الخضراء وتدفع الحكومة ثمن استئجارها، فضلاً عن تكاليف الحماية، واستخدامهم سيارات الدولة وبحسب المسؤول العراقي، فإن «مخصصات المالكي الشهرية ما زالت كما هي بواقع 125 مليون دينار (نحو 100 ألف دولار أمريكي)، منها 36 مليونًا مرتبًا شخصيًا له، والباقي مخصصات أفراد حمايته، البالغ عددهم 30 فردًا، عدا فوج من الجيش العراقي تم تفريغه لحمايته، ويتقاضى هذا الفوج العسكري مرتباته من وزارة الدفاع، ومن ضمن هذا المبلغ أيضًا ملايين الدينارات مخصصات الضيافة والخطورة والسفر، وبمعدل سنوي يبلغ مليار ونصف المليار دينار عراقي نحو (مليون وربع المليون دولار)».

وأكَّد المصدر أن «رئيس الوزراء، حيدر العبادي، غير قادر على سحب تلك الامتيازات التي تمنح للمالكي وأفراد عائلته من الموازنة العامة للدولة ويحتل العراق المرتبة 161 من أصل 168 على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، بحسب تقرير العام الحالي 2016ويعد استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة أبرز تحدّ يواجه العراقيين منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003 وقد طالب الأسبوع الماضي الادعاء العام العراقي وزير المالية المقال، هوشيار زيباري، بالكشف عن هوية شخص مقرب من المالكي قال: إنه «تمكن من تهريب 6.5 مليارات دولار لحسابه».