«الجزيرة» - المحليات:

خصص مؤتمر «التميز في الشؤون البلدية» الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية يومي الأربعاء والخميس 4 و5 محرم 1438هـ بفندق كمبينسكي بالرياض، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، إحدى جلساته «الجلسة الثانية» لمناقشة أولويات التنمية الوطنية في المملكة لوضع استراتيجيات تعنى بتنمية المناطق الحضرية.

ويرأس هذه الجلسة الدكتور طارق الشيخ مدير برنامج مستقبل المدن السعودية المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة «موئل» للدول العربية، ويشارك فيها كل من وكيل الوزارة للشؤون البلدية عبدالرحمن المنصور بن عبدالمحسن المنصور، والمهندس محمد بن عبدالهادي العمري أمين منطقة المدينة المنورة، والبروفيسور عبدالله القرني المدير العام لخدمات وحلول القياس في دار الرياض. كما يشارك في هذه الجلسة رئيس دائرة التسويق وتطوير الأعمال بمركز قطر للابتكارات التكنولوجية عمر بندقي.

وفي دراسة تطبيقية يقدم المدير التنفيذي لشركة أوراكل في السعودية الخبير ثامر الحربي خلال هذه الجلسة ورقة عمل بعنوان (تحقيق الريادة في التحول البلدي من خلال الابتكار والتكنولوجيا)، يستعرض خلالها مساهمة التوفيق بين القيادة الحكيمة وقوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه النظام البلدي، فيما سيتناول المتحدثون التحديات الرئيسية والحلول العملية لتبني الخدمات الإلكترونية من خلال التخطيط وتطبيق أدوات مبتكرة وحلول فعّالة.

وأوضحت الوزارة أن المؤتمر خصص الجلسة الأولى التي تأتي بعنوان (قياس التميز البلدي)، ويرأسها السيد روبيرتو وايزكوسكي من شركة شيفت إن بارتنرز، لمسؤولي المدن؛ إذ تتناول قصص النجاح من مدينة تم تحديثها وتحويلها من خلال التكنولوجيا، مع التركيز على أفضل الممارسات المطبقة التي يمكن الاستفادة منها، والتعمق في الخطوات المختلفة والمراحل المهمة التي تسهم في توفير أعلى مستويات الخدمات البلدية.

كما تتناول الجلسة توجهات ومحاور اهتمام البلديات، وتأثير القرارات والإجراءات التي تتخذها البلديات على نجاح المجتمع، وذلك ضمن خططها وبرامج عملها في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخدمات المواطن، والموارد البشرية.

فيما تتناول الجلسة الثالثة التي تأتي تحت عنوان (تطوير البلديات عبر نظام إدارة الأداء) مجموعة من أفضل الممارسات في مجال استخدام التكنولوجيا لتمكين نظام إدارة الأداء بالتركيز على إدارات العقود، والموازنة وإدارة التكاليف، ومراقبة الأداء وتقديم التقارير والتقييم. ويشارك هذه الجلسة مستشار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور غانم المحمدي ورئيس الرابطة الدولية للتنمية المستدامة البروفيسور علام أحمد.

وخلال هذه الجلسة يقدم ميشيل فنست إل جون الشريك المنسق من أرنست ويونغ ورقة عمل بعنوان (بناء مدن مستقبلية عالمية المستوى) كدراسة تطبيقية دولية، تتحدث عن سبل تحويل المدن السعودية إلى مدن ذكية ومستدامة ومريحة وآمنة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وجاذبة للمواطنين ورواد الأعمال المستثمرين. فيما يقدم المهندس إبراهيم حمد صايغ مدير الجودة والتميز في أمانة العاصمة المقدسة ورقة عمل بعنوان (رحلة الجودة والتميز المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة).

فيما تقدم مدير تطوير الأعمال بشركة حدود التقنية رابعة العجاجي ورقة عمل تحت عنوان (جلب البلديات من الاعتماد على الحكومة المركزية إلى الاكتفاء الذاتي وزيادة الإيرادات)، تستعرض خلالها السماح للبلديات بتنفيذ برامج التنمية المحلية بطريقة تشاركية مع مواطنيها.

وتناقش الجلسة الرابعة في اليوم الثاني للمؤتمر (دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير مدن مبتكرة من خلال الإدارة البلدية)، وكيفية تسريع عملية التنمية من خلال التعاون مع القطاع الخاص؛ إذ يستعرض المتحدثون الاستراتيجيات الرئيسية لدمج خبرات القطاعين العام والخاص من أجل تقديم خدمات أكثر ذكاء للعامة، وبيان كيفية الوصول إلى التميز في تجربة العملاء. ويرأس هذه الجلسة رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية ياسين السرور، ويشارك فيها كل من مدير التخطيط البيئي والمرافق بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم الشايع، وريتشارد توليس من شركة إرنست ويونغ، والمدير العام للبلديات والتطوير الحضري بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عبدالعزيز المحيميد، ومعالي الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة.

وتبحث الجلسة الخامسة للمؤتمر (العلاقة بين إدارة البرامج وإدارة المشاريع: جوهر التميز في التنفيذ) كيفية التميز بين البرامج والمشاريع، واختيار التقنيات المناسبة للمشاريع والبرامج، إضافة إلى المساءلة والحوكمة في البلديات.

فيما تسلط السادسة التي تأتي بعنوان (بناء نظم بلدية قوية - تحقق التميز من خلال الخدمات الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية) الضوء على كيفية تكليف البلديات ورؤساء البلديات بتحويل ودمج المدن، وقيام البلديات بتخطيط وتطوير ومراقبة المشاريع والأداء. وتتناول هذه الجلسة مكاملة القدرات الخدمية، وتيسير تبادل المعلومات، وتعزيز الإنتاجية وإشراك المواطنين.