فهد بن جليد

مجلس الضمان الصحي قدَّم مؤخراً وعلى (طبق من ذهب)، فرصة جديدة لشركات التأمين للمُماطلة في علاج الأفراد، عبر إلزام الفرد بالإفصاح عن (25 مرضاً) قبل إبرام عقد التأمين الصحي مع الشركة، فيما يشبه قانون - حماية الأرباح - ولا أعرف ما فائدة التأمين إذا لم يُساعد مثل هذه الفئات في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة؟ بل وما هو مصيرهم عند اكتشاف إصابتهم؟ وهل يجب أن تتحمّل الدولة ووزارة الصحة وحدها علاجهم؟ أم يجب أن يدفعوا مبالغ ورسوماً إضافية؟!

كنت أتمنى من المجلس الموقر - الذي يرأسه وزير الصحة - أن يُنصف المريض من تلاعب (شركات التأمين)، وتأخرها المُتكرر في الموافقة على تأمين الرعاية الطبية اللازمة، فتعامل هذه الشركات غير شفاف، وحدود التزامها مطاط في الأوضاع الطبيعية، فما بلك اليوم وقد أعطيت حق رفض العلاج إذا كان المريض يعاني من أحد 25 مرضاً لم يُفصح عنها؟ مثل حصوات المرارة، والمسالك، والأورام الحميدة، وأمراض العين، وتضخم الغدة الدرقية، والفتاق، والأمراض الوراثية، والولادة القيصرية السابقة... إلخ من أمراض ليس من الضروري أن يكون المريض على علم بها؟ فما مصيره عند اكتشاف حصوة في مرارته؟ أو مسالكه البولية - أكرمكم الله -؟!

بل ما هو ذنبه إذا أوضح التشخيص أن مرضه الذي يعاني منه وراثياً؟ أو بسبب اضطراب في الجينات؟ أو نتيجة ورم حميد!

بعض هذه الأمراض تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، ولا يمكن أن تنتظر حتى تأتي موافقة وتعميد شركات التأمين، بل يُكتفى بوجود (بطاقة تأمين)، وأعتقد أن قانون الإفصاح - لحماية المكاسب - سيضر بالمريض، ويهدد حياته، لأنه سيكون ذريعة للشركة، في المُماطلة قبل الموافقة على العلاج للتأكد من أن المريض لم يخدعها، ويهدّد أرباحها، كونه لم يُفصح عن المرض الذي يعاني منه؟ وهذا أمر - غير مقبول - وفيه خطر، وتهديد لحياة الناس؟ ويجب على كل طرف تحمّل مسؤولياته القانونية في مثل هذه الحالة !

أنا أتفهم أن تمنح الشركات حق الفحص والتقيِّيم الطبي (على نفقتها) لكل طالب خدمة بتقرير طبي يقدّم للمريض مجاناً قبل التأمين عليه! ولا أعرف المغزى من منح شركات التأمين حق التجسس على ملفات المرضى في المستشفيات الخاصة والحكومية؟ ومن ثم التخلي أو التراجع عن علاجهم وإنقاذ حياتهم؟!

وعلى دروب الخير نلتقي.