«الجزيرة» - الاقتصاد:

حثَّ المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قادة ورؤساء مجالس إدارة العديد من مؤسسات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي على العثور على حلول مبتكرة للتحديات الملحة التي تواجهها الشركات والمؤسسات غير الربحية نتيجة للضغوط الاقتصادية ومفرزات العولمة والمطالب الاجتماعية نحو المزيد من الشفافية والمسؤولية والحاجة لرفع مستويات الأداء من قبل جميع أنواع المؤسسات.

جاء ذلك خلال الحوار الذي شارك فيه ضمن ملتقى القمة الرابع لرؤساء مجالس الإدارة الذي نظمه معهد أعضاء مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض تحت عنوان: «الريادة في زمن التغيرات». حيث شدد الفالح على أن دور مجالس الإدارة هو التركيز على ثلاثة عوامل أساسية هي: وضع الإستراتيجية، إدارة المخاطر والحوكمة، والإشراف على الأعمال»، مضيفًا أن «الحوكمة الفاعلة من قبل مجالس الإدارة هي العنصر الأهم لنجاح المؤسسات».

وقال الفالح، إن مواكبة التغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال أمر يزداد صعوبة بمرور الوقت، وأن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة لتحقيق استفادة كبيرة من خلال الارتقاء بمستويات الحوكمة وممارسات الأعمال والإشراف وغير ذلك من الجوانب الخاصة بها. وأضاف أن التحديات لها أبعاد كثيرة، منها التغيرات في ديناميكيات الأسواق، استمرار ظهور منافسين جدد، والحاجة لإدخال التحول على مستوى المؤسسة ككل بدلًا من الاكتفاء بتحقيقه في أجزاء منها، إلى جانب التغيرات المتواصلة في الجوانب الديموغرافية والتقنية والتوقعات المجتمعية.

وتطرَّق الفالح إلى آثار الأزمة المالية على التصورات السائدة في المجتمع عمومًا حول الأعمال، قائلا في هذا الصدد: ستواجه مجالس الإدارة في المستقبل درجة أكبر من الفحص والتدقيق من قبل الناس، بما في ذلك التحديات الناجمة عن عمل شركات الخدمات المالية في بيئة خاضعة للتنظيم، كذلك سيكون الحال بشأن التزام الشركات في مجالات السلامة والصحة والبيئة، وينبغي على هذه الشركات أن تتوقع درجة أكبر من المحاسبة المجتمعية، ومن هنا فإنها تحتاج للتواصل مع عامة الشعب بصورة تتسم بالشفافية».

وحثَّ الفالح قادة الأعمال ومجالس الإدارة في دول مجلس التعاون على مساندة برامج التحول الوطني والمشاركة الإيجابية فيها، من أجل مساعدة اقتصادات دولهم على تحقيق التنويع الاقتصادي والحد من اعتمادها على المواد الهيدروكربونية، إلى جانب إيجاد فرص عمل متميزة للأعداد المتزايدة من الشباب الذي يدخلون إلى سوق العمل. موضحا أن رؤية السعودية 2030 بما تتسم به من جرأة، ما هي إلا نموذج جيد لبرنامج الإصلاح الشامل الذي يُتوقع له أن يحدث نقلة شاملة في مجمل المشهد الاقتصادي في المملكة ويفتح فرص نمو جديدة للقطاعين العام والخاص خلال السنوات القادمة. كما حث القطاع الخاص على التعاون مع الجهات الحكومية بصفتها جهات محفزة للتغيير من أجل إدخال نماذج وممارسات جديدة في تطوير الموارد البشرية، وهي مسؤولية مشتركة بالغة الأهمية لجميع الأطراف لضمان نجاح رؤية 2030.

وفيما يخص البيئة التنظيمية، أشار الفالح إلى أن هناك حاجة للمزيد من الإصلاحات «المتوازنة» لتحسين الأنظمة القانونية حتى لا تتحول إلى عوائق أمام الأعمال والاستثمار، وقال «القوانين واللوائح ضرورية، ولكنها لا تغني عن الحوكمة الجيدة، والأهم من ذلك هو أننا بحاجة للتركيز على تحسين ثقافة العمل والحوكمة والإدارة الرشيدة، بما في ذلك المسائل الأساسية المتعلقة بأخلاقيات العمل وتعارض المصالح والنزاهة والمسؤولية»، مضيفًا أن «المستفيد النهائي من هذه الإصلاحات هو الشعب ومجتمعات المنطقة، والأداة الأساسية لتحقيق ذلك هي القطاع الخاص».