عمر إبراهيم الرشيد

تعرف كوبا على أنها أكثر دول العالم في وفرة الأطباء نسبة إلى السكان، ولقد كتبت صحافية أسترالية عن تلك الدولة قائلة: (رأيت في كوبا فقراء أصحاء وفقراء يقرؤون وفقراء لا يستجدون).

فهل هي إذًا مسألة الوفرة المالية حتى تكون الخدمات الطبية وفيرة عالية المستوى؟، أظن أن المثل السعودي جواب شافٍ لهكذا سؤال، فالمملكة أكثر الدول إنفاقًا على القطاع الصحي بلا مبالغة نسبة إلى موازنتها العامة، لكن وهذا حق من التحضر الاعتراف به أن قطاع الصحة لدينا أزمته الأولى هي الإدارة، مع أني استبشر خيرًا بقدوم الوزير توفيق الربيعة بحسه الإداري لترجمة الدعم الحكومي السخي إلى تطوير حقيقي في الخدمات الطبية في المملكة.

ومن ينظر إلى السمعة العالمية التي حازتها المملكة في مجال فصل التوائم المعقد والدقيق الذي لا يقبل الاجتهاد أو الفذلكة يشعر بالفخر بالنظر إلى تنوع جنسيات التوائم دون النظر إلى عرق أو دين أو سياسة، وفي نفس الوقت يعجب المرء فيتساءل، لماذا لا يسهم هكذا نجاح عالمي مدوٍ في تطوير العمل الطبي ومستوى الخدمة وتوفر الأسرة للمرضى، حيث لا يخفي على الجميع مدى تلك الأزمة وحاجة المواطن إلى السفر إلى إحدى المدن الرئيسة للتنويم، هذا في حال حصوله على سرير وبالواسطة في معظم الأحيان.

والتساؤل الدائر منذ سنين عديدة هو عن سبب تأخر تطبيق التأمين الطبي للمواطن، إِذ لا يكلف التأمين أكثر من ثلاثة إلى خمسة مليارات ريال على المواطنين سنويًا، ما يعني نسبة بسيطة من موازنة الوزارة السنوية الهائلة. وإن كانت الحجة أن التأمين يستلزم وجود بنية تحتية ضخمة من مرافق ومستشفيات من حيث العدد والنوعية، فالشركات العالمية تتشوف الفرص لدخول السوق السعودية بخدماتها الطبية وتلك المتخصصة بإنشاء المستشفيات وتقديم كل ما له صلة بالطب والخدمات الصحية فتفيد وتستفيد. أطباؤنا تشهد لهم مستشفيات كندا وأمريكا، لدينا الكوادر والعقول، الحل في محاربة الفساد.