الجزيرة - أحمد القرني:

أقر المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الخامس والسبعين الذي عقد برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بمقر الأمانة العامة للمجلس، برنامج الفريق الطبي الزائر في تخصصات طبية مختلفة، ويهدف البرنامج إلى توفير الخدمات الطبية طوال العام لبعض الأمراض التي تتطلب علاجاً خارج المملكة، مما سيكون له الأثر الكبير في التسهيل على المرضى وذويهم من مشقه وعناء السفر، وكذلك الاستفادة من نقل التقنية الطبية المتقدمة بواسطة الأطقم الطبية المشاركة في البرنامج إلى المستشفيات في المملكة وتدريب الكوادر الوطنية، وسيساهم البرنامج في علاج أكبر عدد من المواطنين في ظل وجود الإمكانيات والتجهيزات المتقدمة للقطاعات الصحية في المملكة.

وقد استعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تم تناولها بالدراسة والتحليل من قبل اللجان المختصة بالأمانة العامة وكذلك اللجنة التحضيرية للمجلس، ووافق المجلس على توصيات اللجنة التحضيرية بشأن الإجراءات الصحية المطلوب الالتزام بها للأطفال في السنوات الأولى من العمر، حيث تهدف الفحوصات الشاملة والإجراءات المقترحة للأطفال اليانعين من الولادة إلى سن خمس سنوات إلى تعزيز مستوى الرعاية الطبية الشاملة في المملكة، والاكتشاف المبكر لعدد من الأمراض وتفادي سريانها في المجتمع، وتخفيف مؤونة علاجها على الدولة. وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير عن مستجدات برنامج زراعة الأعضاء في المملكة وتوزيعها حسب المناطق والمستشفيات، وما حققه البرنامج من إنجازات حتى نهاية عام 2015م، وعن ما يواجهه البرنامج من صعوبات وما يراه من مقترحات ووجه المجلس حياله بما رآه.

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة التحضيرية بشأن تطبيق اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء بخصوص الأجهزة والمنتجات الطبية التي جاءت متجانسة مع الأنظمة الرقابية لبقية دول العالم وتهدف لضمان كفاءة وسلامة الأجهزة والمنتجات الطبية التي تدخل في السوق السعودي، بما في ذلك تسجيل الجهات الموردة للأجهزة والمنتجات الطبية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وكذلك الحصول على إذن بالتسويق من الهيئة لكل منتج ترغب الجهة ببيعه للمؤسسات الصحية.

واستعرض المجلس قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 52001 وتاريخ 27/10/1437هـ بشأن التأكيد على قيام المجلس الصحي السعودي القيام بمهماته واختصاصاته من خلال رفع مستوى التكامل والتنسيق بين القطاعات الصحية العامة والخاصة، وقيام القطاعات الصحية بتزويد المجلس الصحي السعودي وأمانته العامة بجميع المعلومات التي يطلبها من أجل تمكينه من القيام بمهماته واختصاصاته على النحو الأكمل، تنفيذاً لقرارات المجلس الصحي السعودي المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء.