«الجزيرة» - سفر السالم:

أكد مختصون وأكاديميون اجتماعيون، أن توطين قطاع الاتصالات يعد خطوة تصحيحية، لضمان سرية المعلومات وصيانتها من تجاوزات العابثين من بعض العمالة الوافدة، التي سيطرت على جميع مفاصل السوق قبل قرار التوطين.

وشددوا على أن بقاء بعض العناصر الوافدة التي انتهجت أساليب ومارست تجاوزات لا أخلاقية، من شأنه أن يحدث شرخا مجتمعيا نظرا للأخطار المحدقة جراء هذا النوع من السيطرة العشوائية التي باتت تهدد الأمن المجتمعي وتقتحم خصوصية منازل الكثير من الأسر السعودية.

وقال الدكتور إبراهيم الزبن أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، إن قطاع الاتصالات من القطاعات الحيوية الرائدة التي ترتبط بالمجال الأمني والاجتماعي والاقتصادي, حيث يخلق فرصاً حقيقية للعمل, وهو قطاع واعد في الاستثمار ويتفق مع ثقافة المجتمع, ويتماشى مع طموحات الشباب والشابات الذين سيجدون فرصاً حقيقية فيه خاصة وأن المملكة مقدمة على تحول 2030 الذي يتطلب أن يكون هناك حراك اجتماعي ثقافي اقتصادي حتى تتلاءم القطاعات مع الرؤية, وأضاف: نحن بحاجة لوجود قطاعات واعدة في الابتكار تعطي فرص حقيقية تتسم بالاستدامة, فهذه المشاريع ليست هامشية أو وقتية بل هي مستمرة وقابلة للتطوير نظرا لارتباطها بالتقنية وهناك ميول من الشباب والشابات في الدخول لهذا المجال.

ومضى: يحتل قطاع المعلومات والاتصالات مكانة هامة في العالم, فالقطاع في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر من أكثر القطاعات نموا من ناحية قيمتها السوقية كما أن التوطين فرصة للتطوير التقني والاقتصادي في المجتمع السعودي, فالشركات المصنعة للأجهزة تعد من الشركات الرائدة على مستوى العالم, وتستحوذ على فرص كبيرة في التوظيف والاستثمار».

وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع تسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقق متطلبات التنمية التي يمكن أن تسجل نجاحا حقيقيا، في حين أن مجال الاتصالات يحيط به الكثير من التوجس والخيفة من أن يستغل من قبل فئات ضالة واستخدامها في عمليات إرهابية كما تبين في الأحداث الاخيرة. كما أن العمالة الوافدة والتي تشكل نسبة كبيرة من قوة العمل في المملكة ثبت أن البعض منهم يستغل ما لديهم من معلومات يتم الحصول عليها من أجهزة الجوالات في جرائم ابتزاز وغسيل أموال وجرائم إلكترونية أخرى, وبناء على هذه المعطيات, فإن توطين هذا القطاع يعد مسألة هامة ومجالاً حيوياً ينبغي التأكيد عليه ودعمه من النواحي المالية والإدارية والفنية, ومساعدة الشباب السعودي في مشاريعهم وتمكينهم من الاستثمار وأن لا يرتبط هذا الدعم في المرحلة الحالية فقط, إضافة إلى أهمية استمرار التدريب الاحترافي في مجال التسويق والمبيعات والصيانة وغيرها من المهارات المطلوبة لإنجاح مشاريع التوطين.

من جانبه ذكر الأكاديمي محمد التركي، أن سوق الاتصالات شهد في السنوات الأخيرة نموا كبيرا، الأمر الذي دفع كثيرا من العمالة الوافدة إلى التوجه إليها وإدارتها، نظرا للعوائد المالية التي يحققها هذا النوع من القطاعات، دون الأخذ في الاعتبار حساسية هذا النوع من الأعمال وتداخله في خصوصية الكثير من منازل الأسر السعودية، معتبرا ذلك انطلاقة شرارة الخطر المجتمعي، التي تتطلب تدخل الجهات التشريعية والرقابية لتنظيمه ووقف العبث به حفاظا على الأمن المجتمعي الذي يعد مطلبا أساسيا للتنمية في أي بلد في العالم.

وأوضح التركي، أن تحرير القطاع من العمالة الوافدة التي قد لا يراعي البعض منها خصوصية وأسرار الزبائن، والقيام أثناء الصيانة انتهاك محتويات الجهاز والاطلاع على الصور والبرامج والأسماء والرسائل الخاصة لصاحب الهاتف، إذ إن كثيرا من المشاكل والقضايا حدثت بسبب أشخاص لم يكونوا على قدر من الأمانة والمسؤولية في التعاطي مع خصوصيات العملاء.