تأتي إطلالة العيد الوطني هذا العام وسط تحديات جسام لحماية منجزات المملكة الكبيرة على كافة المستويات وأهمها التحولات الاقتصادية العملاقة والتي كان لها أكبر الأثر في الاستقرار المجتمعي، وارتفاع المستوى المعيشي للمواطن السعودي، فمنذ أعلنت المملكة عن خارطة طريق لاقتصادها لتبدأ حقبة جديدة تقوم على التنوع الاقتصادي وإنهاء عصر الاعتماد على النفط بعنوان « رؤية المملكة العربية السعودية 2030» بدأ القطاع الاقتصادي العام والخاص في استلهام هذه الرؤية، والمساهمة في تفعيلها.

وتعتبر هذه الانطلاقة الاقتصادية هدفا رئيسيا في ظل الدعم الكبير من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وتعزيزا للجهود العظيمة التي تم إنجازها عبر عشرات السنين حتى أضحت المملكة قوة فاعلة في الاقتصاد العالمي، وصاحبة القرار والاستقرار في محيطها الإقليمي، وما كانت لهذه المكانة أن تتكون إلا بفضل التوجهات الكبرى التي اتخذتها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومنها: تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك «أضخم» الصناديق السيادية عالميا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، ورقم 1 إقليمياً، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى.

ماجد المقبل - مدير العلاقات العامة بنخبة العود