«الجزيرة» - المحليات:

أصدرت وزارة العدل (512) ترخيصًا لمحامين ومحاميات خلال العام الجاري 1437هـ، حيث بلغ عدد المحامين منهم (473) محاميًا، فيما بلغ عدد المحاميات المرخص لهن (39) محامية، ليصل مجمل التراخيص منذ بدء مزاولة المهنة وحتى اليوم (3844) ترخيصًا، منها (3742) ترخيصًا لمحاميين، فيما بلغ عدد الممارسات للمهنة من المحاميات (102) محامية.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمحامين أن هذا العدد يشكل أكبر نسبة تراخيص منح للمحامين والمحاميات منذ بدء مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، حيث بلغ عدد تراخيص المحاماة خلال العام الجاري 1437هـ (512) ترخيصًا، بنسبة تجاوزت 127 في المائة، مقارنة بعام 1423هـ، الذي بلغ حينها عدد التراخيص (225) ترخيصًا.

وفيما يخص دعم قطاع المحاماة بالمملكة، وافقت وزارة العدل على تدريب (5164) متدربًا ومتدربة مسجلين في مكاتب المحاماة بالمملكة، حيث سجلت منهم (764) متدربة على أعمال المحاماة، و(4400) متدرب.

وأشارت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل إلى أن التدريب على أعمال المحاماة واحد من أهم الشروط والأحكام التي يجب استيفاؤها من أجل الحصول على رخصة المحاماة، موضحة بأن تدريب المؤهلين نظاميًا على أعمال المحاماة تشرف عليه الوزارة مباشرة، من خلال كل مكاتب المحاماة المرخصة لها بمزاولة المهنة في مناطق المملكة.

وأوضحت إدارة المحاماة بأنه يلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة أن تتوافر في صاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، وأن يكون التدريب لدى محامٍ أمضى (5) سنوات في مزاولة المهنة، وأن يكون التدريب في طبيعة العمل، وأن يكون المتدرب متفرغًا للعمل بمكتب المحاماة طيلة فترة التدريب.