«الجزيرة» - المحليات:

رفع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي كافة, بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 86 للمملكة, وذلك على ما تحقق لهذه البلاد المباركة منذ تأسيسها من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في شتى الميادين.

وقال في كلمة له بهذه المناسبة: «ننتهز هذه الفرصة السانحة لنسترجع التاريخ المجيد ونستعرض بإيجاز أبرز ملامح الإنجازات التي تحققت لجهاز ديوان المراقبة العامة منذ نشأته حتى يومنا هذا, ورغم انشغال الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- بتوحيد البلاد وإرساء قواعد الأمن فيها إلا أن ذلك لم يصرفه عن اتخاذ القرارات الموفقة التي صبت في مصلحة الوطن والمواطن حيث وجه -رحمه الله- بإنشاء هيئة تأسيسية لوضع تشكيلات للحكومة والمواد الأساسية لنظام الحكم والإدارة, وبعد عرضها عليه صدرت موافقته على أول نظام للحكم والإدارة في المملكة بتاريخ 21 صفر 1345هـ وسمي (التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية), واشتملت على تسعة أقسام, تناول القسم الخامس منها ديوان المحاسبات (ديوان المراقبة العامة حاليا) مما يجسد اهتمام الملك المؤسس بالمحافظة على ثروات هذا الوطن ومكتسباته.

وأضاف الدكتور العنقري: «يعد إنشاء (ديوان المحاسبات) اللبنة الأولى التي انطلق منها تأسيس هذا الجهاز الرقابي المهم الذي كان مقره في مكة المكرمة, وتم تشكيله من رئيس للديوان وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في الأمور والمعاملات المالية والمحاسبية تم تعيينهم من قبل الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وكان ارتباط رئيس الديوان بالنائب العام (الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-), وظل مقر الديوان في مكة المكرمة مدة (31) عاماً حتى انتقل إلى الرياض في عام 1376هـ, ومع تأسيس أول مجلس للوزراء في المملكة والمصادقة على نظامه في عهد (الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-), بتاريخ 12 رجب عام 1373هـ أصبح ديوان المراقبة العامة أحد شعب مجلس الوزراء وفقاً لنص المادة 19 من نظام المجلس وحددت اختصاصاته في تدقيق جميع حسابات الدولية والتحقق من صحة القيود داخلها وخارجها في الوزارات والدوائر والمصالح التي تتفق عليها الدولة, وفي ضوء ذلك باشر الديوان اختصاصاته, حيث صدر أول تقرير سنوي له عن السنة المالية 1380 - 1381هـ.

وتابع معاليه: «وفي إطار جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الإداري ودفع عجلة التنمية الشاملة فقد صدر المرسوم الملكي رقم ( م-9) وتاريخ 11 - 2 - 1391هـ بالموافقة على نظام ديوان المراقبة العامة الحالي, ليصبح جهازاً مستقلاً مرجعه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء, وزادت اختصاصاته في الرقابة اللاحقة لتشمل جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها, ومراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال الأموال العامة والمحافظة عليها, وتلا ذلك صدور اللائحة التنفيذية لنظام الديوان بموجب الأمر السامي رقم (18835- 3 - س) وتاريخ 19 - 9 - 1392هـ ولائحة رقابته على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح, كما صدر الأمر السامي رقم (7 - 507 - م) وتاريخ 28 - 3 - 1406هـ بالموافقة على إعادة تنظيم الديوان وفق أسس ومفاهيم حديثة تلبي متطلبات تطوير العمل فيه من خلال إحداث قطاع يختص بأعمال الرقابة على الأداء للتحقق من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية, ومدى نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها.

وأشار معالي رئيس ديوان المراقبة العامة إلى أنه نتيجة للتوسع في اختصاصات الديوان وتعدد المهام التي يمارسها على الجهات المشمولة برقابته, أصبح لزاماً عليه بذل المزيد من الجهد لإعداد الخطط والبرامج التي تساعده على إنجاز مهامه المنوطة به على أكمل وجه, وقد تحقق له في سبيل ذلك الآتي: تنظيم ندوة سنوية لتعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابته, وذلك إنفاذ لمقتضى الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 198 وتاريخ 7 - 7 - 1422هـ المتضمنة بأن يقوم ديوان المراقبة العامة بإجراء اتصالات مباشرة مع المعنيين في كل جهة تخضع لرقابته لمناقشة ما يكشفه من ملحوظات واقتراح أساليب معالجتها وسبل عدم تكرارها مستقبلاً حيث بادر الديوان برفع مقترح للمقام السامي بتاريخ 23 - 5 - 1424 هـ, حول اعتزامه عقد ندوة سنوية لتعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابته لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء, وتبادل الرأي مع المسؤولين المعنيين في تلك الجهات وبحث سبل تفعيل الرقابة المالية الشاملة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة المعوقات ورفع كفاءة الأداء بهدف حماية المال العام وترشيد استخدامه, وقد وافق المقام السامي على طلب الديوان حيث عقد الديوان ندوته الأولى بتاريخ 3 - 8 - 1424هـ, بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في الشؤون المالية في الجهات المشمولة برقابة الديوان, وقد صدر عن هذه الندوة جملة من التوصيات وتم الرفع عنها للمقام للنظر في الموافقة عليها. وبين أنه تم اعتماد التوصيات بقرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20 - 8 - 1425هـ, القاضي بما يلي:

قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية بما يكفل لأجهزة الدولة الحصول على البيانات الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن قيام أصول المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي وممتلكاتها وبخاصة المستهدفة بالتخصيص بغية تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية وتجارية سليمة ومجدية, وتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز, وذلك لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية, وعلى الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية, والتأكيد على الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة بالتعاون معه لتمكينه من إجراء اتصالات مباشرة مع المعنيين لمناقشة ما يكتشفه من ملحوظات واقتراح أساليب معالجتها وعدم تكرارها مستقبلاً, وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لتنمية مهارات الكوادر البشرية وتطويرها في ديوان المراقبة العامة وفي الإدارات المالية في مختلف أجهزة الدولة, والعمل على رفع مستوى أدائهم المهني من خلال تدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع ما يقومون به من أعمال من أجل المحافظة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه على أسس اقتصادية, وكذلك الموافقة على تنظيم ندوة سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء سنوياً على أن يقوم الديوان بمتابعة تنفيذ توصياتها والإسهام البناء في رفع كفاية الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة.

وأفاد أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء لا يزال الديوان مستمراً في عقد ندوة كل عام بهدف تحقيق غايات قرار المجلس, وتعزيزاً للتعاون القائم مع الجهات المشمولة برقابته وترسيخ مفهوم الرقابة الإيجابية, والإسهام في رفع كفاءة أداء تلك الجهات, وتأكيد الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة, حيث عقد الديوان حتى الآن 13 ندوة سنوية صدر عنها العديد من التوصيات البناءة التي تم الرفع عنها للمقام السامي وصدر بشأنها العديد من القرارات من أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6 - 4 - 1428هـ القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة, وعلى الديوان متابعة إنشاء هذه الوحدات, وتفعيل دورها في الأجهزة المشمولة برقابته وتنفيذاً لذلك لا يزال الديوان يتابع مع تلك الأجهزة لإنشاء وتفعيل هذه الوحدات, كما أعد دليلاً إرشادياً يتناول شرحاً تفصيلياً لمواد اللائحة والإجراءات العملية لتنفيذ مهام المراجعة الداخلية, وقد تم تزويد جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بهذا الدليل. وأبان أن من أبرز القرارات أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 10 - 11 - 1434هـ القاضي بالموافقة على تطبيق دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية, وتشكيل لجنة في ديوان المراقبة العامة من الديوان وعدد من الجهات الحكومية تتولى المهام المحددة في القرار ومنها اختيار عدد من الجهات الحكومية المؤهلة لتطبيق الدليل عليها تجريبياً ووضع إستراتيجية للتطوير الدائم للنظام المحاسبي الحكومي ومتابعة تطبيقه في مرحلة التجربة, وقد بادر الديوان فور صدور القرار بتشكيل اللجنة حيث باشرت اجتماعاتها ولا تزال اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لتنفيذ ما تضمنه قرار مجلس الوزراء وتحدث الدكتور العنقري في كلمته عن الجهود التي أعدها الديوان ومنها إعداد ثلاثة خطط إستراتيجية لتنفيذ أعماله الرقابية تتفق مع أهداف خطط التنمية الخمسية للدولة الأول للأعوام 1426 - 1430هـ, والثانية للأعوام 1431- 1435هـ والثالثة للأعوام 1436- 1440هـ, وكذلك قيام الديوان بالتوسع في تطبيق رقابة الأداء بهدف تعزيز مبدأ الرقابة الوقائية الذاتية والإسهام في تطبيق أساليب وإجراءات العمل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة, وذلك من خلال تركيز مهامه على القطاعات الخدمية المرتبطة بأمن ورفاهية المواطنوزيادة عدد المهام المنفذة سنوياً وخاصة في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والمياه والكهرباء والبيئة وزيادة عدد موظفي قطاع الرقابة على الأداء في مختلف التخصصات لمواكبة الزيادة في عدد المهام المنفذة سنوياً, كما قام الديوان بالتنسيق مع البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» لوضع الترتيبات اللازمة لتحقيق عملية الربط الإلكتروني مع الجهات المشمولة برقابة الديوان والتوقيع على مذكرة تفاهم لتنسيق العمل المشترك بين الديوان والبرنامج بهدف الربط التجريبي مع الجهات الجاهزة فنياً وتقنياً للحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة لأمراض المراجعة والتدقيق وتوقيع عقد تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية شامل مع مكتب استشاري متخصص لتطوير البيئة الحاسوبية في الديوان, وإعداد الشروط والمواصفات التقنية والفنية اللازمة لتنفيذ مشروع التحول التدريجي للتعاملات الإلكترونية وتطبيق المراجعة الآلية بالديوان.

وأكد أن الديوان حريص على الانضمام لعضوية المنظمات المهنية المختصة بالرقابة والمحتسبة الإقليمية منها والعالمية, والمشاركة الفعالة في أغلب أنشطتها والمتمثلة في حضور المؤتمرات والندوات والمشاركة في الدورات التدريبية التي تنظمها هذه المنظمات, مشاركة فعالة بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتقاسم المعرفة, بالإضافة إلى العناية بتطوير المهنة وتعزيز قدرات العاملين فيها.

وقال الدكتور العنقري: «إن الديون أعد عام 1432هـ إصداراً يوثق إنجازاته للفترة من 1345هـ إلى 1431هـ بعنوان (ديوان المراقبة العامة «مسيرة التطور والمنجزات»), واشتمل هذا الإصدار على إبراز ملامح التطور في الديوان ومبادراته وإسهاماته في تطوير أداء أجهزة الدولة على المستوى الإقليمي والدولي والدعم والاهتمام الذي يلقاه من ولاة الأمر -حفظهم الله-, وقد صدرت التوجهات السامية بتلبية احتياجات ديون المراقبة العامة ودعمه بالوظائف اللازمة للنهوض بالمهام الموكلة إليه, حيث حظي الديوان بالتوجيه السامي بالرفع عن احتياجاته الأساسية لتعزيز قدرته على مواصلة الإسهام في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وإحكام الرقابة على المال العام, وقد رفع الديوان للمقام الكريم بتاريخ 27 - 4 -1430هـ عن أبرز احتياجاته الملحة والمتمثلة في: (إيجاد مقر مناسب له يلبي احتياجاته الحالية والمستقبلية وفتح فروع له في جميع مناطق المملكة ودعمه بالوظائف الفنية اللازمة لما يعانيه من نقص في الكوادر البشرية وعدم استقرار الموجود منها), وصدرت التوجيهات الكريمة بتلبية طلبات ديوان المراقبة العامة بـ (300) وظيفة, واعتمدت تلك الوظائف بميزانية الديوان للعام المالي 1432 - 1433هـ, وتم تعيين عدد كبير من المتقدمين على الوظائف التي تم إحداثها ممن تنطبق عليهم شروط التعيين, وتم اعتماد إنشاء مقر الديوان الجديد وافتتاح فروع بجميع مناطق المملكة وعددها (12) فرعاً, كما تم إحداث منصب نائب مساعد لرئيس الديوان لشؤون الفروع, وتم تعيين مسؤول من الديوان في هذا المنصب يتولى الإشراف على جميع فروع الديوان بالمناطق.

وتابع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة قائلاً: «استمراراً لاهتمامات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم أجهزة الرقابة, صدرت العديد من التوجيهات منها قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالعمل على تطوير أنظمة الرقابية والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء مهماتها المنوطة بها, وتفعيل دور الهيئات الرقابية من خلال تطوير قدرتها لتقويم أداء الأجهزة الحكومية وتزويد كل جهاز حكومي بنتائج التقويم, ونقل نشاط الرقابة المالية الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة, وما ورد في خطاب مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظة الله- للمواطنين بتاريخ 19 - 5- 1436هـ المتضمن التوجيه (بمراجعة أنظمة الجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين), وما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للمواطنين بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 - 1438هـ بتاريخ 17 - 3 - 1437هـ المتضمن التوجيه (بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين).

وأضاف معاليه: «ومن التوجيهات التي أصدرتها القيادة أيضاً دعم الدور المناط بديوان المراقبة العامة في المحافظة على المال العام من خلال ما اشتملت عليه رؤية المملكة (2030) من التوجيه إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر, وذلك بإجراء مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المالية في الأجهزة الحكومية للتحول إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محدودة, وذلك بتطوير أداء الموظفين وتحسين الأداء في الإدارات المالية والمراجعة الداخلية.

وأردف قائلاً: «وفي ضوء التوجهات الكريمة, وما أحيل لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسته بشأن تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية يتجلى مدى حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم أجهزة الرقابة بصفة عامة وديوان المراقبة العامة بصفة خاصة, وقد سعى الديوان جاهداً لتحقيق المضامين السامية الرامية لتطوير قدراته, وذلك بتعزيز التعاون مع عدد من أجهزة الدول المتقدمة ومنظمة (الانتوساي), والاستفادة من التقنية الحديثة لتطوير أدائه من خلال برامج التدريب المتخصص والتأهيل المستمر لكوادره داخلياً وخارجياً واستخدام النظم الآلية والسعي للربط الآلي مع الأجهزة الحكومية الجاهزة تقنياً وفنياً, ويتطلع الديوان ليواصل مسيرة التطوير إلى صدور نظامه الجديد, مواكباً لأنظمة أجهزة الرقابة النظيرة في الدول المتقدمة ومنسجماً مع معايير الاستقلال المهني المعتمدة دولياً.

وفي ختام كلمته سأل معالي الدكتور العنقري الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادة هذه البلاد, وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة, مؤكداً أن ديوان المراقبة العامة يعتز بما تحقق له من منجزات بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة.