«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشف الصندوق العقاري لـ«الجزيرة» عن قائمة تضم 110 آلاف مقترض لا يحق الدخول في برنامج القرض المعجل الذي بدأ العمل به أمس بعد أن أبرم الصندوق مؤخرا اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي لإطلاق «القرض المعجل» في 3 مدن رئيسية يعقبها التطبيق في كافة فروع الراجحي على مستوى المملكة، ويستهدف القرض المعجل المواطنين الذين لا يزالون على قوائم انتظار القروض من الصندوق والذي يقدر عددهم بنحو 440 ألف مواطن، وقال الصندوق: إن المواطنين والمواطنات الذين صدرت لهم موافقات اقتراض من الصندوق، ولا يزالون معلقين في الصندوق للكثير من الأسباب التي تخصهم وعددهم نحو 110 آلاف لا يحق لهم الدخول في برنامج القرض المعجل.

وبين الصندوق أنهم في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع بقية الجهات التمويلية سواء بنوك أو شركات لتسهيل عملية تسليم القرض المعجل، وتقدر مصادر في الصندوق أن يصرف ما بين 50 إلى 60 ألف قرض سنويا، مما يقلل مدة الانتظار ويزيح هذه الأعداد المتراكمة والتي أصبحت معرقلة في تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية تعمل بطرق تجارية من خلال الاعتماد على الشراكات مع القطاع الخاص.

وقال المشرف العام على الصندوق العقاري أيهم اليوسف لـ«الجزيرة»: إن «القرض المعجّل» يعتبر مكملا للبرامج التي أطلقها الصندوق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن البرنامج يعد جزءاً من الشراكة القائمة بين الصندوق والمؤسسات المالية، ويأتي امتداداً للبرامج المشتركة كبرنامج «ضامن» وبرنامج «التمويل الإضافي»، وأن كل هذه البرامج هدفها الإسهام في التمويل الفوري للوحدات السكنية والتي تتوافق مع متطلبات الصندوق سواء كانت فللاً أو شققاً، وفي دعم مسيرة البناء والتنمية الإسكانية في المملكة. وذكر اليوسف أن المتقدم على برنامج القرض المعجّل سيحصل على القرض من المصرف مباشرة، وبشكل فوري ويسدد القرض لمدة تصل إلى 15 عاماً من دون فوائد، وذلك لأن الصندوق سيتكفل بدفع الفوائد نيابة عن المواطن خلال مدة القرض، مشيراً إلى أنه سيضاف لذلك كلفة التمويل المخفضة البالغة 1 %، يتم سدادها بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المعجّل على مدى 5 أعوام. وأضاف: إن الصندوق تفاوض مع مؤسسات مالية وبنوك بهدف تخفيض رسوم التمويل العقاري عن طريق الدعم المباشر من الصندوق، وذلك لتطوير منتجات مالية للمواطن مدعومة من الدولة لتصل تكلفة التمويل إلى مستوى منخفض جداً بالمقارنة مع أسعار التمويل الحالية في السوق، مرجعاً ذلك إلى حرص الصندوق على نجاح البرنامج وتحقيق الفائدة المأمولة منه.

من جهتها أكدت اللجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية لـ»الجزيرة» أن مبادرة وزارة الإسكان بالبدء في تطبيق القرض المعجل على 440 ألف مواطن من المتواجدين في سجلات الصندوق العقاري، سيجعل البنوك تنظر لوضع العميل من الناحية الائتمانية لمن لديهم قروض شخصية، مبينة أنه لا يمكن الحصول على قرض عقاري معجل لمن عليهم التزامات بنكية لأن البنوك ستنظر لدخل الراغب في من خلال السجل الائتماني ولا يمكن أن تتجاوز النسبة المعتمدة من قبل مؤسسة النقد بما يتعلق بنسبة الاستقطاع من الراتب والبنك هو من يحدد لمن لديهم دخل إضافي ومن يقدر إمكانية العميل من خلال سجله، كما لا يمكنه أن يقدم قرضا لمواطنين تعرف مسبقا أنهم عاجزون عن تسديدها.