د. صالح بكر الطيار

يستدعي عصر التطور والسرعة والإنجاز التي نعيشها أن تواكب كل الأجهزة الحكومية الموكل إليها إنهاء متطلبات المواطنين وإنجاز معاملاتهم توجه الدولة وخططها في هذا الجانب وسأتطرق في مقالي اليوم موضوع تأخر القضايا في المحاكم فلا تزال هنالك إشكاليات متعددة تتعلق بتأخر القضايا في المكاتب القضائية بأسباب تتراوح بين إجازات القضاة أو تغيب بعضهن لأسباب خارجة عن إرادتهم أو لنقص بعض القضاة في مناطق معينة والتي تشهد مقابل هذا النقص ارتفاعا في عدد القضايا التي تمتلىء بها المكاتب مما يؤدي إلى تأخر البت في القضايا وتعطيل حقوق الخصوم وتعطل مصالحهم وأعمالهم. وعلى الرغم من توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف إلى كافة القضاة وفروع وزارات العدل في كل المناطق على ضرورة تكثيف الجهود للنظر في القضايا والحرص على عدم تأخيرها وأيضا سرعة البت فيها بشكل سريع وعدم تأخر القضايا بأي شكل حتى لا تتكدس في المكاتب وذلك تماشيا وتنفيذا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء مما يستوجب تكليف قضاة آخرين للنظر في هذه القضايا. وهنالك مشكلة أخرى تتمثل في قلة عدد المحضرين للخصوم مما شكل مشكلة أخرى أدت إلى تكدس القضايا وتعطل جانب إصدار الأحكام. مشروع تطوير القضاء مر بخطوات ثابتة وشرعت الوزارة من خلال إداراتها وكفاءاتها في السير قدما بهذا المشروع وتنفيذه على أرض الواقع وفق ما خطط له واستبشر المجتمع ولا يزال بوجود المحاكم المتخصصة ورفع مستوى الأداء القضائي وتوفير فروع جديدة في المناطق وأيضا السعي إلى تاهيل وتدريب القضاة وأيضا تكثيف ورش العمل بين القضاة والقانونيين بما يرفع مستوى التعاون والترابط في هذا الجانب لذا فإن هذا المشروع من أهم الخطوات التي خططت لها الدولة وسيسهم بإيجابيات مستقبلية على مشروع يخدم الوطن والمواطن ويسهم في توظيف أهداف الرؤية السعودية 2030التي انطلقت بأهداف عالمية وتسعى إلى تطوير وتنمية الإنسان والمكان وتنمية الشؤون الخدمية وعمل الوزرات والقضاء على السلبيات وتطوير ونماء المقدرات الوطنية بكل تفاصيلها.

لا يوجد شك في قضائنا وقضاتنا وهم في مجال ثقة مطلقة لإنصاف المظلومين وإعطاء الحقوق لأصحابها ولكني أوجه ندائي إلى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء المكلف وإلى القضاة باختلاف مسمياتهم ومواقعهم والجهات المساندة في المحاكم والدوائر العدلية بأن يتنبهوا لهذا الجانب وأن يجدوا قنوات وحلول بديلة بعد دراسة كافية ووافية لأسباب تأخر البت في القضايا وأيضا تفادي تعطيل مصالح الخصوم وتوقف البت في حقوق أصحاب القضايا لأن المشكلة أزلية وتحتاج إلى دراسة شمولية مدعمة بالأرقام والإحصائيات ومقترنة إلى البيئة المؤسساتية اللازمة لإيجاد حلول عاجلة تضمن عدم تأخير القضايا وتكدسها حيث إن الشكاوي في هذا الجانب كبيرة.