«الجزيرة» - نبيل العبودي:
كشف محمد الضبعان رئيس مركز التحكيم الرياضي أن الأول من شهر صفر 1438هـ الموافق الأول من نوفمبر المقبل هو الموعد المحدد لبدء انطلاق أعمال مركز التحكيم مبينًا أنه تم الانتهاء من اللوائح والأنظمة الخاصة بآلية العمل والتي عكف عليها مختصون وخبراء منذ اعتماد اللجنة التأسيسية من قِبل سمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن عدد المحكمين المعتمدين في المركز يبلغ 19 محكمًا، منهم 8 سعوديين، و11 محكمًا دوليًا تم اختيارهم من محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس).
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المركز ظهر يوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة الأستاذ عبداللطيف الهريش، ومستشار المركز عضو المحكمة الرياضية الدولية (كاس) الدكتور عبدالله الحيان.
وتحدث الضبعان في بداية المؤتمر عن قائمة المحكمين السعوديين، مبينًا أنه سيتم الكشف عن الأسماء في وقت لاحق وذلك بعد انتهاء توقيعهم على قواعد السلوك المهني للمحكمين التي تم الانتهاء من إعدادها.
وأضاف: «تم اعتماد بريد إلكتروني موحد لكافة المراسلات البريدية الخاصة بالمركز، إلى جانب الموقع الإلكتروني الذي سيكون جاهزًا خلال فترة قصيرة لنقل كافة مستجدات المركز وجميع ما يطرحه، بحيث يسهّل على المتلقي البحث عن المعلومة».
وأشار رئيس مركز التحكيم الرياضي إلى أن الموقع الإلكتروني سيحتوي على أسماء المحكمين السعوديين والسير الذاتية الكاملة لهم، في حين أوضح بأن ما يخص المحكمين الأجانب أنهم حريصون على أن يكونوا وفق شروط محددة منها الخبرة الطويلة إلى جانب استلامهم لقضايا دولية.
وتطرق الأستاذ محمد الضبعان إلى اعتماد رؤساء غرف التحكيم قائلاً: «تم تعيين المحامي وليد الحمزة رئيسًا لغرفة تحكيم منازعات كرة القدم، والمحامي علي بن علي رئيسًا لغرفة التحكيم الاستئنافي وغرفة الوساطة، والمحامي محمد السهلي رئيسا لغرفة التحكيم العادي».
كما تحدث رئيس المركز خلال المؤتمر الصحفي أنه تم عقد دورتين تدريبيتين لإعداد محكم منازعات رياضية في الرياض، في حين ستكون هناك دورتان في جدة والدمام، على أن تقام الأولى في جدة خلال الفترة من 5 - 9 صفر 1438هـ الموافق 5 - 9 نوفمبر 2016م، والثانية في الدمام خلال الفترة من 11 - 15 ربيع الأول 1438هـ الموافق 10 - 14 ديسمبر 2016م، موضحًا أنها فرصة لأن يكون لديهم عدد أكبر من المحكمين.
وأوضح الضبعان أن تحديد رسوم تسجيل المنازعات وإجراءاتها سيتم الكشف عن تفاصيلها وإجراءاتها بدقة متناهية خلال الفترة المقبلة.