دبي - ا ف ب:

أفاد مصدر قضائي بأن محكمة الاستئناف البحرينية أيّدت أمس الخميس الحكم الصادر في تموز - يوليو بحل جمعية الوفاق الإرهابية، أبرز حركات المعارضة الشيعية.

وأفاد المصدر أن «محكمة الاستئناف المدنية أيَّدت أمس الخميس حل جمعية الوفاق» الصادر في 17 تموز - يوليو إثر دعوى تقدمت بها وزارة العدل. وكانت وزارة العدل تقدمت في حزيران - يونيو أمام القضاء، بدعوى لحل الجمعية انطلاقاً من «ممارسات استهدفت وما زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية» في الشأن الداخلي. وأصدر القضاء في مرحلة أولية قراراً بإقفال مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، أتبعه في 17 تموز - يوليو بقرار حلها. وجاء في الحكم أن الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية».

وتعتبر وزارة الخارجية البحرينية الانتقادات على الحكم «تدخلاً مرفوضاً» في شؤونها الداخلية، و»انحيازاً غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب».

ويقضي الأمين العام للجمعية علي سلمان عقوبة بالسجن لإدانته بـ»التحريض» و»الترويج لتغيير النظام بالقوة».

وفي 30 أيار - مايو، شدّدت محكمة الاستئناف حكم السجن بحق سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة.