«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها تقوم بمراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار وحماية المستهلك والمهن الحرة والاستشارية؛ لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات، تعالج التحديات القائمة، وتفتح آفاقًا للأنشطة الاقتصادية للمجتمع والأفراد بكفاءة وفعالية مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وأبان المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الفنية المستشار بدر الهداب أن إعداد الأنظمة واللوائح يمر بمراحل عدة قبل تطبيقها على أرض الواقع. وقال: «نقوم بدراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، وندرس أفضل الممارسات المقارنة في الدول المتقدمة لتصميم السياسات العامة الملائمة للمملكة، وإعداد مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني».

وأشار الهداب إلى أن الأنظمة واللوائح الجديدة بشكل عام تهدف إلى تيسير ممارسة الأعمال، وخفض كلفة الإجراءات، وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت التجارية عمومًا لتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات، وضخ المزيد من المشاريع التجارية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك إلى جانب رعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها التجارية، وتعزيز فرص نموها المستدام. وأضاف: الوزارة تعمل بمبدأ الشفافية في إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة. ومن هذا المنطلق تقيم الوزارة قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المتخصصة وعموم المهتمين، من خلال إقامة ورش العمل، وتوزيع الاستبيانات، وعرض مشاريع الأنظمة لاستطلاع آراء العموم، ونصغي في الوزارة باهتمام إلى آراء مؤسسات القطاع الخاص وعموم المهتمين، ونستأنس بخبرات كبرى دور الاستشارات في المملكة وخارجها لضمان إعداد أفضل التشريعات للتجار والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء. مبينًا حصول الوزارة على جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في دورتها الرابعة الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن برنامج المشاركة المجتمعية الإلكترونية لإشراكها العموم في إبداء آرائهم في مشروعات الأنظمة واللوائح. وأكد المستشار الهداب سعي الوزارة في المجال التشريعي إلى إقامة شراكات مع المؤسسات المتخصصة والخبراء، بما في ذلك الجامعات داخل المملكة وخارجها، لتحسين جودة الأنظمة واللوائح. مشيرًا إلى أن الوزارة تعتزم بناء منصة تفاعلية مع مؤسسات القطاع الخاص لتقييم الأنظمة واللوائح، وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وإقامة منتديات دورية لمناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح ورؤى تطويرها.

وكشف الهداب عن مشاريع الأنظمة واللوائح التي تعمل الوزارة على إعدادها، والتي تزيد على الـ30 مشروعًا. مبينًا أن الوزارة تقوم بتطوير منظومات تشريعية جديدة في المجالات التي تختص بها؛ فلدينا منظومة جديدة خاصة بالشركات، تشمل (اللوائح التنفيذية لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، نظام الشركات غير الربحية ودليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي). وأضاف: نعمل أيضًا على تطوير منظومة التجارة والاستثمار، وتشمل: (النظام التجاري، نظام الإفلاس، نظام الوكالات التجارية، نظام الامتياز التجاري، نظام الرهن التجاري، نظام التجارة الإلكترونية، نظام الغرف التجارية والصناعية ونظام المؤشرات الجغرافية). كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة حماية المستهلك التي تشمل: (نظام حماية المستهلك، نظام مكافحة الغش التجاري وتنظيم الإعلانات التجارية). وتولي الوزارة اهتمامًا لتطوير منظومة المهن الحرة والاستشارية، التي تشمل: (نظام الشركات المهنية، ونظام المهن الحرة، ونظام المحاسبين القانونيين، وتنظيم هيئة المستشارين الإداريين والاقتصاديين والماليين). وبيّن الهداب أن الوزارة تقوم بقياس وتقييم فعالية الأنظمة القائمة، وأثرها، واستشراف الحاجات التشريعية، وتحديد فرص ومجالات النمو والإصلاح.