تونس - فرح التومي:

أعلن هنا أن رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي، قرَّر التمديد في حالة الطوارئ مجدّداً لمدّة شهر على كامل تراب الجمهوريّة ابتداءً من اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2016 . وقالت رئاسة الجمهورية بأن السبسي اتخذ هذا القرار بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلّقة بالأمن القومي وبخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة. وعلى ذكر الحدود قام جمع من أهالي منطقة ريفية محاذية لجبل المغيلة بمحافظة القصرين الواقعة على الحدود الغربية مع الجزائر قاموا فجر أمس الأول بتسليم شخص غريب عن المنطقة اشتبهوا في علاقته بالمجموعات الإرهابية المتحصنة بالجبل إلى وحدات الجيش المتمركزة بالمنطقة. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتي بأن الوحدات العسكرية سلّمت بدورها العنصر الإرهابي إلى السلط الأمنية المختصة التي بصدد التحقيق معه وخصوصاً أن السكان أكدوا أنه من يتولى إمداد العناصر المسلحة بالجبل بالمواد الغذائية الضرورية.

سياسياً، وبعد مشاورات ومفاوضات استمرت أشهراً وعلى الرغم من تضاعف عدد الجزائريين الذين زاروا تونس خلال الصائفة الماضية مما أنعش القطاع السياحي التونسي وأخرجه من عنق الزجاجة، وعلى الرغم من محاولات المجتمع الأهلي أثناء السلط التونسية عن العمل بقرار فرض ضريبة على دخول الجزائريين إلى أراضيها بلا جدوى، قرّرت فرض غرامة على الرعايا التونسيين لدى تنقلهم إلى الجارة الجزائر، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.

وأفاد سفير تونس بالجزائر عبد المجيد الفرشيشي بأن استمرار فرض ضريبة الخروج من التراب التونسي على المركبات الأجنبية، بما في ذلك للجزائريين والمقدرة بـ14 دولاراً - حوالي 2100 دينار جزائري- هي محل متابعة من السلطات التونسية، منبهاً إلى أن إلغاءها لا يمكن أن يكون بقرار إداري، ولكن بتمريرها عبر مجلس نواب الشعب، كما حصل أول مرة لما تم اعتمادها، وشملت في البداية الأفراد، ثم تم سحبها لتمس المركبات فقط.

وأكد السفير أن تونس ولأسباب معينة تبحث على صيغة لتيسير إجراءات العبور من وإلى تونس، خاصة بالنسبة لسكان الحدود، ويرجح من كلام الدبلوماسي احتمال إسقاط الضريبة على سكان المناطق الحدودية فقط، باعتبارهم الأكثر تضرراً من القرار المتخذ، وهم الذين يتنقلون أحياناً لأكثر من مرة في اليوم إلى الجارة تونس.