تونس - فرح التومي:

لا يكاد يمر يوم دون أن تحقق فيه القوات الأمنية والعسكرية نجاحات على الجماعات الإرهابية من خلال الكشف عن عناصر إرهابية لها صلة بالتنظيم الإرهابي «داعش» تتولى سراً تمويل الإرهابيين المتحصنين بالجبال وداخل المدن والقرى بالمواد الغذائية أو الأسلحة أو المعلومات المفيدة حول تنقلات أعوان الأمن والجيش الذين تستهدفهم عصابات الموت وتستعد كل مرة لاغتيال عدد منهم باعتبارهم من ألد أعدائها. فقد أعلن هنا أمس أن قوات نظامية ألقت القبض على ثلاثة عناصر تكفيريّة بمدينة سيدي بوزيد الجنوبية تولوا تنزيل مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» يمجّدون فيه تنظيم «داعش» الإرهابي، وقد اعترفوا لدى التحقيق معهم بانتمائهم للتنظيم المحظور وأقروا بمبايعتهم له وبتسخيرهم لجهودهم من أجل إحكام تنفيذ مخططاته الإجرامية. اجتماعياً، عاد الهدوء لمدينة فرنانة الواقعة في الشمال الغربي للبلاد على الحدود مع الجارة الجزائر، بعد عشرة أيام كاملة من الاحتجاجات الشعبية التي هزت المدينة وشلت الحركة التجارية والتربوية داخلها، حيث استمر اعتصام السكان بالشوارع والساحات على مدى عشرة أيام كاملة طالبوا خلالها الحكومة الجديدة بتوفير مشاريع تنموية والاستماع إلى مشاغلهم والقطع مع سياسة التهميش التي تعيشها فرنانة منذ عقود. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرّر مساء أول أمس الجمعة إقالة محافظة جندوبة ومعتمد فرنانة وعدد من المسؤولين من الصف الأول بالمدينة وذلك على خلفية عدم استجابتهم لطلبات المحتجين الذين أصروا لأيام متتالية على مقابلة المحافظ أو من ينوبه لاطلاعه على مشاغلهم، إلا أن المحافظ تمسك بالبقاء في مكتبه وأعطى تعليماته لقوات الأمن بمواجهة المحتجين الذين أغلقوا كافة الطرقات المؤدية للمدينة مما أصابها بعزلة تامة.

وبعد صدور قرار إقالة المسؤولين الأوائل بالجهة، قام عدد من أهالي مدينة فرنانة بحملة نظافة استهدفت الأنهج والشوارع التي أحرقت فيها عجلات مطاطية إثر موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المدينة على خلفية إقدام شاب على حرق نفسه ومفارقته الحياة وذلك بسبب ما اعتبرها بعض أفراد عائلته «تهديدات بالسجن تلقاها من بعض المسؤولين. وجاءت هذه الحملة التي شارك فيها عدد من التجار والشباب من المنطقة وممثلين عن المجتمع الأهلي وعدد من ممثلي الإدارات المحلية بعد إصدار رئاسة الحكومة بلاغاً تضمن إيفاد عدد من الوزراء اليوم الأحد للاطلاع على الوضع بالمنطقة والإشراف على مجلس جهوي للنظر في مطالب الجهة التنموية وإقالة المحافظ وتعيين محافظ جديد مكانه.