د. عبدالواحد الحميد

طبقاً للإحصائيات الرسمية فإن الحالات المُشَخَّصَة للإصابة بالسرطان في المملكة تتزايد سنوياً بنسبة تتراوح بين أربعة إلى خمسة بالمائة. ومن الواضح أن هذه النسبة تفوق معدل التزايد السكاني في المملكة.

في كل بلدان العالم تتزايد حالات الإصابة بالسرطان، وفي المملكة أصبحنا نعرف الحالات المُشخَّصَة أفضل من ذي قبل وذلك بسبب زيادة الوعي وبسبب تحسن إمكانات التشخيص عما كانت عليه سابقاً، لكن التشخيص وحده ليس كافياً، فالمعاناة الحقيقية للأشخاص المصابين بهذا الداء تبدأ بشكل فعلي بعد التشخيص وبخاصة إن الحصول على الرعاية اللائقة لازالت قاصرة عن المستوى المطلوب.

نسمع عن حالات محزنة تتطلب السرعة في توفير السرير المطلوب الذي قد لا يوجد إلا في المستشفيات التخصصية الكبرى في المدن، ولكي يحصل المريض على سرير يتوجب عليه الانتظار أكثر مما تحتمل حالته في بعض الأحيان.

وتزداد معاناة المريض إذا كان من سكان المناطق النائية، فهذه المناطق لازالت تفتقر إلى المستشفيات التي تمتلك الإمكانات الفنية اللازمة لتشخيص حالات الإصابة بالسرطان، وعندما يتم تشخيص الحالة يكون المريض قد خسر الكثير من الوقت الثمين.

المقلق أنه بسبب حالات الإصابة المتزايدة بهذا المرض العضال فإن مجرد الإبقاء على مستوى الرعاية المتاح حالياً يتطلب التوسع في الإمكانيات كي تتم مواكبة المعدل المتزايد للإصابة. لذلك فإن الارتقاء بمستوى الرعاية والخدمات للمرضى تتطلب مضاعفة الجهود من قبل وزارة الصحة لزيادة الإمكانات وتحقيق التوزيع العادل بين مختلف مناطق المملكة بحيث لا تبقى منطقة من المناطق دون مرافق لائقة لعلاج ورعاية المرضى.

لقد أصبح مرض السرطان أحد المهددات الرئيسية التي تتربص بالإنسان في كل مكان من العالم، ويبدو أن هذا هو الثمن الذي يتحتم دفعه في خضم الاندفاع المتهور لتلويث البيئة وما تمارسه بعض الشركات الصناعية العالمية الكبرى من عبث في تصنيع منتجات تحتوي على مكونات مسرطنة غير عابئة بما يترتب على ذلك من نتائج كارثية طالما أنها تحقق الأرباح لتلك الشركات.

إنها إحصائيات ومعلومات مخيفة تلك التي نقرأها عن تزايد معدلات الإصابة بمرض السرطان، ولا يبدو أن جاهزية مرافقنا الصحية لمواجهة هذا الداء الوبيل على ما يرام، فلعل الجهات الصحية الرسمية تعطي الأمر ما يستحقه من اهتمام، ولعلنا نسمع في المستقبل القريب ما يدخل الطمأنينة إلى النفوس.