«الجزيرة» - غدير الطيار:

في التقرير الثاني للقرارات عن مواكبتها لرؤية المملكة، حيث جاءت قرارات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مواكبة لرؤية المملكة 2030 ولرسالة التعليم وداعماً لمسيرته لبناء جيل متعلّم قادر على تحمّل المسؤولية واتخاذ القرارات مستقبلاً وانطلاقاً من هذه الرسالة جاءت «الرؤية» لتوفير فرص التعليم للجميع وتوفير بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة فكانت تلك القرارات التي تحقق تلك الرؤية وقد كان سرد لبعض القرارات في جزء أول والآن الجزء الثاني من تلك القرارات ومنها: إصدار معالي الوزير الدكتور أحمد العيسى تعميماً إلى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالتأكيد على المدارس الأهلية والأجنبية الاستفادة من خدمات خريجي التربية الخاصة.

حيث أكد على المدارس الأهلية والأجنبية، توظيف خريجي التربية الخاصة (مسار صعوبات التعلّم) في المدارس الأهلية والأجنبية معلمين ومعلمات في مجال صعوبات التعلم كالمعمول به في المدارس الحكومية، والاستفادة من خريجي التربية الخاصة من جميع المسارات بالمدارس الأهلية والأجنبية وشغلها بمعلمي التربية الخاصة بعد إجراء المقابلات، والاستفادة من خريجي التربية الخاصة في تدريس المواد الاجتماعية وشغل وظائف الإرشاد الطلابي بالمدارس الأهلية والأجنبية الأهلية بعد إجراء المقابلات من إدارات وأقسام التوجيه والإرشاد الطلابي. إلى أنه يمكن توظيفهم في مجال مصادر التعلم وريادة النشاط، كما يمكن الاستفادة منهم في الوظائف الإدارية المناسبة كمراقبي طلبة ومسجلي المعلومات التربوية وغيرها، بعد التنسيق مع إدارات وأقسام التربية الخاصة في إدارات التعليم لتحديد اختيار المعلمين المجتازين لاختبار «قياس»، وسيكون لتلك المدارس نقاط مفاضلة عند احتساب المعونة الحكومية لها.

سادساً: قرار الوزارة بإيقاف الترخيص للمدارس ذات المباني غير التعليمية وإعطاء المدارس القائمة في مبانٍ مستأجرة غير تعليمية فرصة عامين للانتقال لمبانٍ تعليمية على أن تقوم الوزارة بتوفير متطلبات الدعم اللازمة لتحقيق ذلك تستعد وزارة التعليم لإطلاق مشروع تأجير الأراضي التي تملكها والزائدة عن حاجتها وفي المناطق التي لديها اكتفاء من المدارس الحكومية للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي وفق الضوابط المنظمة لذلك والمعتمدة لدى شركة تطوير للمباني وهي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام في المملكة، والإسهام في دعم وتشجيع المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي في الانتقال لمبانٍ تعليمية ذات مواصفات وجودة عالية تحقق النقلة النوعية والكمية المنشودة للقطاع.

حيث يأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام وزارة التعليم بدعم وتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام بما يسهم في تعزيز وتجويد مشاركته، ورغبة في تحقيق مبادرة الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 3020 بزيادة مشاركة التعليم الأهلي في المملكة، وتحقيقاً لتوصيات المقام السامي الكريم بتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم في المملكة من خلال تسهيل إجراءات حصول المستثمرين والمستثمرات في القطاع على الأراضي. وكذلك توجيه معالي وزير التعليم بإدراج موضوعٍ خاص عن عاصفة الحزم، وإعادة الأمل، وموضوع آخر عن رعد الشمال في المناهج الدراسية، حيث بدأت اللجان المختصة في العمل والإعداد لتضمين هذه الموضوعات في مقرراتنا الدراسية بما يتواكب مع الاهتمام البالغ من قبل حكومتنا الرشيدة بشهداء الواجب وذويهم.