إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ«الجزيرة»:

أبدت وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية في «الجزيرة» استغرابها من تهافت المراقبين والمحللين للحديث عن احتياطيات النقدية وعدم التطرق إلى الاحتياطيات النفطية، حيث تواجه المملكة هذه الأيام هجمات اقتصادية شرسة (وافدة من الخارج)، فنجد البعض يتحدث خلالها البعض يتحدث عن تراجع في معدلات النشاط الاقتصادي، والبعض الآخر يقفز إلى مستوى تراجع مستوى الاحتياطيات النقدية للمملكة، والبعض الثالث يتحدث عن حالة ركود اقتصادي عام.. بداية الركود الاقتصادي يمثل دورة اقتصادية تمر بها كل الاقتصاديات وخاصة بعد فترات التوسع المعتادة، وهي تمثل أمراً طبيعياً لا يثير مخاوف إطلاقاً، لأن كل توسع يعقبه ركود وكل ركود يعقبه توسع.. وعلى الحكومات دائماً تحرى السياسة المناسبة لكي لا يتحول الركود إلى كساد.

ولكن الأمر لا يتوقف عند مجرد إثارة الأحاديث عن الركود بقدر ما هو تشكيك في المقدرات الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وإمكانية استيفائه بالطاقات الإنتاجية اللازمة متمثلة بشكل أساسي في الإنفاق الحكومي.. بداية فإن المملكة أطلقت ليس مجرد سياسة اقتصادية لمواجهة هذا الركود ولكنها أطلقت منظومة اقتصادية متكاملة تجلت في رؤية 2030 لتغيير مسار الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي نفطي إلى اقتصاد متعدد الموارد.

وهنا، تثير وحدة أبحاث «الجزيرة» تساؤلاً لماذا الحديث عن احتياطيات النقدية وعدم الحديث عن الاحتياطيات النفطية؟ حيث تمتلك المملكة احتياطيات نقدية في شكل أصول وودائع واستثمارات تصل إلى نحو 2.3 تريليون ريال كما في نهاية 2015.. هذه الاحتياطيات تمت أعلى إضافات لها في عام 2014 نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط وزيادة حجم الفائض النقدي في الميزانية الفعلية لهذا العام، والتي تم ترحيل قدر كبير منها إلى حساب الاحتياطي.. إلا أن السحب من هذا الاحتياطي لا يمثّل كارثة ولا أزمة في حد ذاته.. وبالفعل انخفض هذا الاحتياطي من 2.7 تريليون ريال في 2014 إلى نحو 2.3 تريليون في 2015، ويتوقّع أن يتم سحب جزء جديد بنفس المعدل في عام 2016 ليصل حجم الاحتياطي المتوقع للمملكة إلى نحو 1877 مليار ريال.

احتياطيات النفط تتزايد

أحد أهم الأمور التي تثير الدهشة هي تهافت المراقبين والمحلّلين لتحليل التراجع في الاحتياطيات النقدية للمملكة بنسب كما تم إيضاحها عاليه، وتجاهلهم جميعاً للتزايد الآني في الاحتياطيات النفطية بالمملكة.. فمن المعروف أن احتياطيات النفط يحكمها النضوب، بحيث أن كل عام يستقطع الإنتاج من الاحتياطي وبالتالي يتناقص ويتم غالباً حساب سنة النضوب الكلي التي يختفي فيها إنتاج انفط من المملكة. ولكن هذا الأمر لم يحدث، وخالف احتياطيات المملكة كافة المراقبين والذين بعضهم احتسب عام 2025 كعام نضوب وأفضلهم من قال عام 2050.. ولكن احتياطيات المملكة النفطية تتزايد عام بعد عام، فبعد أن كانت لا تزيد عن 167 مليار برميل في عام 1980، وصلت في نهاية عام 2015 إلى 266 مليار برميل، بعد كل الإنتاج الضخم الذي تم استخراجه. أيضاً احتياطيات الغاز السعودية سجّلت تزايداً كبيراً من نحو 112.4 ألف مليار قدم مكعبة في عام 1980 إلى نحو 303.3 ألف مليار قدم مكعبة في عام 2015 .

ويوضح تقرير وحدة أبحاث «الجزيرة» أن البعض يتكلم عن تناقص حجم الاحتياطيات النقدية التي تمتلكها السعودية.. ولكنه ينسى أنه خلال 25 سنة سجّلت المملكة زيادة في الاحتياطيات النفطية بمعدل 59 % وزيادة في احتياطيات الغاز الطبيعي بمعدل 322 %.. يعني النفط لم يتناقص بل يتزايد.. وبالتالي فالسعودية تحتفظ باحتياطي نقدي في باطن الأرض.. وبمعادلة بسيطة يمكن استنتاج أن معدلات الزيادة في الاحتياطيات النفطية والغازية تفوق معدلات النقص في الاحتياطيات النقدية.