رقية سليمان الهويريني

تشكّل العمالة الوافدة خطرًا كبيرًا يهدد بلدنا من نواحٍ أمنية وثقافية واقتصادية واجتماعية. فمن حيث البعد الأمني أظهرت نتائج التحريات شروع وافدين بالتخطيط والتنفيذ في التفجيرات الأخيرة، وقد يزداد تكتل الجاليات ويكون لها منظمات خاصة بها لتسهيل دخول الأفراد للوطن بطريقة غير شرعية، وكذلك تهريب السلاح والمخدرات ومدى سلبية ذلك على المجتمع والأمن الوطني، وهناك جنسيات من دول معروفة بعينها تبدع في ابتكار الجريمة.

ولا شك أن التأثير الثقافي بات واضحًا، فوجود العمالة الوافدة الأجنبية غير المتعلمة وما تجلبه من ثقافاتها وخصوصًا تلك التي تدخل المنازل وتختلط بالنشء، فيقلدونها أو يتبنون بعض عاداتها وأخلاقها المختلفة عن ثقافتنا.

وللعمالة الأجنبية تأثير اقتصادي سلبي صار ملموسًا في بلدنا لدرجة أن المواطن لا يستطيع المنافسة في السوق التجارية، عدا عن شعوره بالغربة في موطنه وافتقاده الأمن النفسي. إضافة لاستنزاف الوافدين الموارد الاقتصادية للوطن نظير الأجور التي يحصلون عليها، والخدمات والسلع المدعومة من الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من دون خصومات وضريبة! مثل الرعاية الصحية والتعليمية والمواصلات والبنزين والكهرباء والماء والمواد الغذائية وغير ذلك، إضافة لاستهلاكه البنية التحتية. كما أن التحويلات المالية الخارجية الخالية من الضريبة تصل إلى مبالغ كبيرة لا تدخل في التدوير الاقتصادي.

والمزعج أن كثيرًا من العمالة الأجنبية في بلادنا لا تعمل في مهن تحتاج لخبرات نادرة، بل إن بعضهم صار يمتهن التسول أو بيع الماء البارد عند الإشارات المرورية والمساويك عند المساجد، وهذه الممارسات السيئة تشوه الوجه الحضاري للبلد!

وباتت العمالة الرديئة تجوب البلاد وتسكن القرى والأرياف، وهو تغلغل خطير سيضرب النسيج الوطني الاجتماعي، ويحدث تخلخلاً بالتوازن السكاني مما يتطلب التوقف ومراجعة الأمر حتى لا نصل لمرحلة التي لا نستطيع التحكم بها.

ولعلنا نتفق أن العمالة الوافدة صارت تشكل همًا للجهازين التشريعي والتنفيذي بالدولة ولكن دون تحرك إيجابي يذكر! لذا ينبغي التوقف عن الاستقدام وبحث الاحتياجات الحقيقية من العمال الأجانب، وإخضاع الوظائف جميعها لفحص دقيق، وضبط تحركاتها، وملاحقة العمالة الهاربة وتحميل سفارات بلادها غرامات الهروب والتخفي.