جدة - «الجزيرة»:

استعرض ممثّل اتحاد فيديك في المملكة والخليج العربي الدكتور نبيل عباس، التجربة السعودية في إخضاع عقود فيديك للتشييد والإنشاءات للتوطين المحلي، والتي نشأ عنها ما يُعرف في الوسط الهندسي بفيديك السعودي، وذلك في الورقة التي قدمها خلال المؤتمر العربي الأول لعقود الفيديك في القاهرة على مدى ثلاثة أيام وشهد جلسات وندوات وورش عمل متعددة تناولت مستقبل صناعة الإنشاءات والعقود في المنطقة العربية.

وأكد عباس خلال ورقته، على رغبة المملكة الجادة في تطوير أساليب وطرق التشييد، وتأسيس البنية التحتية من خلال الاستفادة من تراكم الخبرات العالمية لصناعة حلول مستدامة ومتميزة، مشيراً إلى أن تجربة توطين عقود فيديك، ما هي إلا شواهد حيّة على سعي المملكة لتحقيق تلك الخطوات المهمة وبما يدعم تحقيق أعلى المعايير والمواصفات في تشييد خدمات البنية التحتية.

وقال: إن المملكة عمدت إلى وضع بدائل للعديد من البنود والاشتراطات في عقود فيديك، والتي كانت محل خلافات قانونية وشرعية مثل بنود التعويضات والمستحقات، حيث كانت تشوبها شبهة الربا.

وأوضح أنه وفقاً لدراسة هندسية مستقلة، فإن عقد فيديك السعودي يتطابق مع عقد فيديك العالمي في 75 بنداً تنوّعت ما بين بنود هندسية وتعاقدية وقانونية ومالية، فيما استحدث فيديك السعودي بنوداً جديدة تتواكب مع الحالات الإنشائية الخاصة التي تتواجد في المملكة أكثر من أي بلد آخر.

وأبان أن قصة فيديك السعودي تعود إلى 2009 عندما أصدر مجلس الوزراء قرارا وجًه فيه بتطبيق فيديك في المشاريع الحكومية، وخول وزارة المالية بدراسة الموضوع والتي بدورها طرحت مسودة للعقد على الغرف التجارية لتدوين ملاحظاتها، ليرفع بعد ذلك إلى هيئة الخبراء لاعتماده.

وأشار إلى أن أكثر من 700 مهندس سعودي انخرطوا في دورات تدريبه على العقد الجديد في إطار توجّه اتحاد «فيديك» لتطوير الجوانب المهنية للمهندسين السعوديين، وهو ما سوف ينعكس بصفة إيجابية على القطاع الهندسي في المملكة.

يذكر أن المؤتمر العربي الأول لعقود الفيديك، أقيم بالشراكة بين الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، ومجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين والتي قدمت لأعضائها دعماً خاصاً على رسوم المشاركة، فيما تعتبر عقود «فيديك» عقوداً عالمية نموذجية تقدم أفضل الممارسات في البناء والتشييد.