القاهرة - الجزيرة:

أدان وزراء الخارجية العرب بأشد العبارات الخطوات غير الشرعية التي قام بها الانقلابيون في اليمن بإنشاء ما يسمى ب»المجلس السياسي الأعلى المزعوم» الذي يهدف إلى تقويض جهود التسوية السياسية في البلاد المبنية بناءً على المرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، وهو ما يؤكد إصرار الانقلابيين على التمرد ومواصلة الحرب وسد الطريق أمام جهود السلام.

كما أدان وزراء الخارجية العرب - في قرار صدر في ختام أعمال الدورة ال146 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة تونس بشأن «تطورات الوضع في اليمن» الاستخدام السياسي لبعض أعضاء مجلس النواب خلافا للطبيعة التوافقية للمجلس وقراراته وفقا للمبادرة الخليجية وما يمثله ذلك من إجراء غير شرعي يبطل كل ما ينتج عنه.

وأكدوا على استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، مشددين على أن أي مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.

وأشادوا بقبول الحكومة اليمنية للمقترح الأخير المقدم من قبل المبعوث الدولي للأمم المتحدة وإدانة إفشال المتمردين لمحادثات السلام في دولة الكويت من خلال رفض مقترح الأمم المتحدة وتقويض المسار السياسي.

ولفت وزراء الخارجية العرب إلى دعم جهود الأمم المتحدة وممثل الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد للدعوة إلى إجراء مشاورات سياسية تؤدي إلى حل سلمي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني . كما أكدوا مجدداً على الالتزام بالمحافظة على وحدة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية وسيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة، وذلك ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة. ووجه وزراء الخارجية العرب الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لما قدمه من رعاية واهتمام ولدور دولة الكويت في استضافة وتيسير المشاورات اليمنية للسلام. وطالبوا بالوقوف وبقوة على نحو عاجل أمام الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الميليشيات المتمردة ضد حقوق الإنسان وتدمير النسيج الاجتماعي في مختلف المناطق اليمنية، باعتبار ذلك خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي من شأنه الإضرار بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، لعقد مشاورات هدفها التوصل إلى حل يؤدي إلى إنهاء الاقتتال الدائر واستئناف العمليات السياسية.