ثامر بن فهد السعيد

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نيتها قبل أسبوعين تطبيق برنامج نطاقات بشكل مختلف للمؤسسات والشركات الجديدة كمساعدة لهم في تغيير أوضاعهم من النطاق الأحمر وعليه يسهل لهم الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة لهم وحماية شركاتهم من خسارة موظفيهم، وذلك بنقلهم دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي كونه في النطاق الأحمر.

يعتمد نظام نطاقات الجديد تعويض توظيف سعودي بدعم رسوم مباشرة لوزارة العمل والتنمية تقدر ب 3600 ريال سعودي عن كل وظيفه وجبت لمواطن وذلك كما ذكرت من باب التسهيل، وأيضا يدخل هذا من جهة أخرى مرسوم ستحصلها الوزارة على المؤسسات والشركات بخلاف رسوم رخصة العمل2400 ريال قد تبدو للوهلة الأولى أنها تكاليف مرتفعة وأن إحلال مواطن بدلها أكثر عملية واحتراف ولكن لا بد وأن لهذا البرنامج أثره على سوق الوظائف.

لا شك أنه من المبكر جدا اليوم الحكم على توجه الوزارة نحو تحصيل رسوم بدلا من التوطين الفعلي، ولا شك أن هذا القرار سيمس جهات متعددة إذا ما شهد إقبالا من المؤسسات والشركات، اليوم نعلم أن أحد مصاعب سوق العمل السعودة الوهمية والتي سيكون بمقدور هذا التوجه محاربته بهذه الرسوم لاعتبارات كثيرة.

يعد تقرير التأمينات الاجتماعية مؤشرا مهم جدا على وضع سوق العمل ومستويات الدخول التي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص وبعض العقود الحكومية، وكان التقرير الأخير الصادر عن التأمينات الاجتماعية يشير إلى أن أكثر من 50% من العاملين السعوديين يتقاضون رواتب أقل من 5000 ريال ومن المعلوم أن التأمينات تعتمد الراتب الأساسي وبدل السكن فقط في تسجيل المنتسبين لم تتحسن أرقام التأمينات في السنوات الثلاث الأخيرة وهذا يعكس حقيقة عدم قدرة العمل فرض المواطنين على القطاع الخاص إلا في الوظائف ذات المراتب المتوسطة وأقل، كذلك ترشدنا هذه النسبة إلى ارتفاع معدل التوطين الوهمي، كانت التأمينات بدأت تحصيل رسوم 2% لبرنامج ساند والمعني بالانقلاب عن العمل أو انقطاع الدخل وتأخره ومع تطبيق نطاقات المدفوع في تقديري أن الإقبال على حافز وساند سيرتفع جراء التخلي عن السعودة الوهمية واستبدالها بالرسوم.

اليوم، وفي ظل المصاعب التي يشهدها سوق العمل من تسريح موظفين وتأخر رواتب كنت أعتقد أن حافز و ساند سيواجهان موجة تقديم أعلى ممن السنوات الماضية قبل أن تأتي الوزارة بطاقات المدفوع ليكمل الضغط عليهما سيكون تقرير العمل والتأمينات القادمين محل اهتمام لمعرفة نتائج تطبيق هذه المبادرة وأيضا يجب على وزارة العمل والتنمية وقتها تعديل نسب العاطلين عن العمل في البلاد.