صنعاء - وكالات:
هزَّت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، جراء غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس المخلوع السابق علي عبدالله صالح. وقالت مصادر محلية إن ثلاث غارات جوية استهدفت معسكر النهدين، ودار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء. وبحسب المصادر، شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المواقع المستهدفة. وفي محافظة عمران 50/ كم شمال صنعاء/، أوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف قصفت مواقع متفرقة للحوثيين وقوات المخلوع صالح، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.
من جهة أخرى جددت الحكومة اليمنية الشرعية دعوتها للانقلابيين إلى إلقاء السلاح، والإنسحاب من صنعاء والمدن التي تخضع لسيطرتها وفقاً لمرجعيات متفق عليها بهذا الشأن. وأكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، في تصريحات بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مساعي الانقلابيين في العودة إلى الحكم لن تتحقق أبداً.. مشيراً إلى أنه «أصبح لزاماً على الانقلابيين أن يدركوا أن تمسكهم بأوهام العودة إلى الحكم لن تزيد الأمور إلا سوءً ولن تجلب لليمن إلا الدمار والخراب والمعاناة». وذكرت الوكالة، الليلة الماضية أن تصريحات المخلافي جاءت خلال محاضرة ألقاها بمقر المجلس الألماني للسياسة الخارجية في العاصمة الألمانية في برلين أمام جمع من الباحثين والناشطين والإعلاميين الألمانيين المهتمين بالشأن اليمني. وأوضح المخلافي أنه لا يوجد أي نية لدى الحكومة الشرعية بإقصاء أي طرف من الشراكة الحقيقية في الحكم أو في تمثيل اليمن في حكومة وحدة وطنية، ولكن ليس قبل أن يتم تسليم السلاح والانسحاب وفقاً للمرجعيات المتفق عليها سابقاً. وأعاد المسؤول اليمني، التذكير بأن حكومة بلاده الشرعية كانت ولا تزال متفائلة وداعية للسلام، وأن وفدها في المفاوضات مع الانقلابيين قام بالموافقة على كل ما تم طرحه من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما في ذلك الاتفاق الأخير الذي وافقت عليه الحكومة ورفضه الانقلابيون، مشيراً إلى أن السلام يتطلب تغليب مصلحة الشعب ويتطلب منح المزيد من الفرص، وأن الحكومة مستعدة للمشاركة في مشاورات قادمة ولكن على أساس ما تم الاتفاق عليه وبناء على المرجعيات. وأضاف أن «الحكومة قد رحبت بما تمخض عنه اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية نهاية شهر أغسطس 2016، وأنها على استعداد لقبول التشاور حول خطة شاملة تناقش كافة القضايا العالقة بناء على قرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216 والمرجعيات».