يعتبر التعليم والصحة من أهم مقومات التنمية الاقتصادية وتقدم الشعوب، فتقدم الشعوب ورقيها معتمد على ما بذلته من جهد في التعليم والصحة، ولهذا فقد اهتمت المملكة العربية السعودية بهذين القطاعين وأنفقت مبالغ ضخمة ووضعتهما في مقدمة اهتماماتها وحيث إن المملكة في بدايات تكوينها ونمو السكان القوي واتساع المملكة واعتماد القطاعين على الإنفاق الحكومي الذي ينخفض في بعض الفترات لارتباطه القوي بالإيرادات النفطية فإن التعليم والصحة لم تصل الى المستوى المخطط من أجله مع أن جميع الميزانيات السابقة كان الإنفاق عليهما كبيرا ومتواصلا.

ولو نظرنا الى أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لوجدناها تعتمد على التعليم والصحة ولهذا أرى أن تنتقل ممتلكات القطاعين الى صندوق الاستثمارات العامة حيث يقوم صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات لكل قطاع سواء منفردا او مشاركة مع القطاع الخاص ومن ثم يتم طرح هذه الشركات طرحا عاما وبهذا تتحقق مجموعة من الأهداف منها:

1- ارتفاع مستوى الخدمة المقدم من القطاعين لتصل الى مستوى الدول المتقدمة في هذين القطاعين.

2- المساهمة الفاعلة في تحقيق المملكة لرؤيتها 2030 لما لهذين القطاعين من دور بارز في تحقيق أهداف تلك الرؤية.

3- تفرغ كل من وزارة التعليم ووزارة الصحة الى الإشراف والمتابعة والملاحظة وإصدار الاحكام التي تكون في هذه الحالة بالمستلقة عن الادارة.

4- إشراك القطاع الخاص في هذين القطاعين وبذلك تتحقق الفائدة للجميع.

5- زيادة إنتاجية العامل (الموظف) فالملاحظ انه عندما يتم إشراك القطاع الخاص يتم زيادة انتاجية العامل.

6- ارتفاع أجر العامل (الموظف) بسبب ارتفاع انتاجيته مما يؤدي الى زيادة رفاهية المجتمع.

7- لما يمثله هذان القطاعان من نسبة في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية فإن ارتفاع جودة الخدمة وزيادة الانتاجية سوف تؤدي بالتالي الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي.

8- تفرغ الحكومة من متاعب هذين القطاعين وتوجيهه الى أشياء أخرى تتطلب من الحكومة جهدا كبيرا لا يمكن لها التخلي عنه.

9- توفير مبالغ مالية جراء ضبط القطاعين وزيادة الانتاجية يتم توجيهه الى مكان آخر للإنفاق عليه.

10- تقييم ممتلكات القطاعين ومعرفة القيمة الصحيحة بشكل دقيق وبذلك تتحقق أهداف كثيرة.

11- حصول صندوق الاستثمارات العامة على تدفقات مالية جراء بيع نسبة من شركات القطاعين يتم توظيفها في قطاعات استثمارية خارجية مهمة مثل قطاع صناعة السيارات والتقنية.

12- ارتفاع شفافية القطاعين وصدور نتائج مالية دورية تبين وضعهما المالي وتحافظ على الموارد.

وهذه الأهداف للتوضيح لا للحصر، أماكيفية التمويل للحصول على خدمات التعليم والصحة فيتم بطريقة مباشرة بالدفع للمستفيد او عن طريق التأمين.