«الجزيرة» - الاقتصاد:

قال رئيس هيئة سوق المال محمد الجدعان إن المملكة ستنضم إلى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI بنهاية 2018. وقال إن التعديلات التي أجراها منظمو السوق المالية خلال الأسبوع الحالي على قواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم، والتي تتضمن تخفيض قيمة الأصول المدارة من قبل المؤسسات، ورفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجنبي في الشركة الواحدة، ينبغي أن تكون كافية لوضع السوق تحت المراقبة من قبل مؤشرات MSCI كما يأملون في ذلك، مضيفاً أنه عقب ذلك سيستغرق الأمر أربعة فصول للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة. وأشار الجدعان، خلال مقابلة مع وكالة بلومبيرج الإخبارية، إلى أن لديهم منتدى استثمارياً الشهر المقبل في مدينة نيويورك، سيعقبه بعد شهر منتدى آخر في لندن، بهدف تعزيز جهود «تداول»، وإظهار قدرات السوق. كما أكد الجدعان أن نظام السوق ومرافقه مستعدة لإجراء الطرح المحتمل لشركة أرامكو، لافتاً إلى أنه لا يعتقد أن الطلب المحلي سيكون قادراً على تغطية النسبة التي يتحدثون عنها، ولهذا السبب هم متأكدون أنهم سيكونون قادرين على الحصول على الطلب الأجنبي في تداول.

من جهته توقع محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة في «هيرميس» مزيداً من الانفتاح السعودي على مجتمع الاستثمار، مع إقرار القواعد الجديدة المنظمة لعمل المستثمرين الأجانب خلال الشهر الجاري ضمن أجندة الإصلاحات الطموحة التي يجري تطبيقها برعاية ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس البحوث في «هيرميس» أحمد شمس الدين إن المملكة طبقت القواعد الجديدة المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، مما سهل من تحديد حد أقصى لامتلاك الأجانب وتقليل الحد الأدنى الإجباري لإجمالي الأصول المدارة للمستثمرين الأجانب، وهي خطوات تقرب السوق السعودي من معايير MSCI للأسواق الناشئة.

وأوضح أن تعديل البنية التحتية للسوق وتطبيق نظام التسوية خلال يومين هي أبرز التعديلات المطلوبة لكي تنضم المملكة إلى مؤشري FTSE للأسواق الناشئة بحلول سبتمبر 2018 وMSCI للأسواق الناشئة في مايو 2019م.

وقدر شمس أن يكون حجم السوق السعودي على مؤشري MSCI EM وFTSE EM حوالي 2,5% و3% على الترتيب (مع استبعاد طرح أرامكو المحتمل) مما يؤدي إلى تدفق رأس مالي يقدر بـ6.5 و3 مليارات دولار على التوالي.