ترفع العديد من الشركات والوكالات لكل من البضائع والأدوات بشتى أنواعها شعار الضمان بعد البيع، وكذلك الصيانة بعد البيع، ويتم إطلاق العديد من الشعارات ووضع الأختام على فاتورة البيع تفيد بضمان الجودة وضمان الخدمة بعد البيع ومنها الصيانة اوتوفير قطع الغيار وغيرها.

والكن الواقع بعكس ذلك وأقول: إن بعض هذه الشركات أو الوكلاء أو المنتجين أو المستوردين وأكرر (البعض) وليس الكل لا يتقيدون بذلك وأستثني من ذلك (البعض) لأنهم يحترمون بضاعتهم وحريصون على خدمة العميل وتوفير قطع الغيار والصيانة وهم بذلك يحترمون أنفسهم أولا ويشعرون بقيمة المنتج الذي يبيعونه للناس.

وحديثي الآن عن النوع الآخر الذين همهم بيع المنتج دون وضع أي اعتبار لأي معايير للجودة أو حتى الخدمة بعد البيع وعندما يتم الشراء منهم يقومون بترك العميل دون أي اكتراث بما سوف يحدث له من جراء استخدام تلك الآلة بعد البيع وإذا حصل اي خلل وقام المشتري بمراجعتهم من أجل الصيانة وجد ان كل ما قيل وما كتب من ضمانات أو توفير لقطع الغيار غير صحيح وأصبح المشتري ضحية عدم الالتزام بما تعهد به البائع بل وصل بعضهم الى احتكار قطع الغيار فلا يباع الا عن طريقه وغير متوفر بالسوق وهو الذي يضع السعر الذي يناسبه فقط، وهنا يضطر المشتري أن يأخذ القطعة منه وبسعر أحيانا يكون بنصف سعر الآلة وهي جديدة كما انه من الملاحظ ان مدة الضمان غير واضحة البنود، فمثلا يكون الضمان على المنتج اذا كان الخلل من التصنيع، أما اذا كان من الاستعمال فإن المشتري يتحمل الإصلاح كاملا، والمشكلة هنا من المسؤول الذي يحدد السبب طبعا هو البائع للسلعة وهنا تأكد انه لن يقول: إن الخلل من المصنع بل سوف يقول: إن الخلل من الاستعمال حتى يتحمل المشتري قيمة الاصلاح.

ونحن نثق في الجميع ولكن التجارب السابقة تثبت كل يوم ان هناك خللا ما في كيفية تطبيق فكرة التقيد بالضمان لكل سلعة لذلك أقدم هذه المقترحات للجهات المختصة لكي نصل الى مرحلة تطبيق هذه الضمانات بالشكل الذي يخدم المشتري والبائع على حد سواء وهي:-

أولا/ وضع معايير مكتوبة بفاتورة البيع يحدد فيها الحالات التي تضمن فيها الشركة اوالوكيل للمنتج ويضمن إصلاحها مجانا ضمن الضمان المعتمد للسلعة.

ثانيا/ اعتماد أو تعيين جهة محايدة غيرالبائع أو المشتري لكي تحدد سبب العطل اذا كان بسبب سوء الاستخدام ام من رداءة التصنيع أو من أي سبب آخر وهي التي تقرر من يتحمل الإصلاح إما البائع أو المشتري.

ثالثا/ يكون سعر قطع الغيار معقولا ولا يتجاوز 5% من قيمة السلعة حتى يمكن شراؤه من المشتري.

رابعا / ضرورة توفر قطع الغيار بأسعار مناسبة وتوزيعا في أغلب محالات بيع قطع الغيار المعروفة حسب نوع المنتج.

خامسا/ قيام محلات البيع بعدم رفع السعر والاكتفاء بالربح المعقول وعدم الجشع واستغلال حاجة الناس الي تلك القطع.

سادسا/ تنوع طرق الاستيراد من الدول ذات الصيت الجيد في المنتجات وعدم الاستيراد من المنتجات المقلدة أو الرديئة.

أخيرا نعرف ان بلادنا وعبر الجهات المختصة في هذا المجال قد وضعت العديد من المعايير والتعليمات والانظمة واللوئح التي تضمن حق المواطن لذلك نرجو التقيد بها والحرص على تطبيقها من الجميع حتى تكون البيئة التجارية محترمة ونزيهة... والله الموفق.

محمد حسين الشمري - الرياض