«الجزيرة» - جواندونج:

يرى الخبير والمحلل الاقتصادي الصيني شينج شي، رئيس مركز الأبحاث الاقتصادية والمالية الدولية في بنك الصين أن الاقتصاد العالمي يشهد في الوقت الراهن تغييراً جذرياً, سيما وأن الحوكمة العالمية تدخل مرحلة دقيقة من التغيير والتطور، وهو ما سيؤثر بصورة كبيرة على أوضاع السوق المالي العالمي.

ويذكر شينج في مقالة نشرتها جريدة جلوبال تايمز الصينية الرسمية أن الصين ستكون أحد أهم عوامل التوازن في الاقتصاد العالمي استناداً لما لديها من ميزات وما تمتلكه من قوة مؤثرة إقليمياً ودولياً، وأن قيامها بهذا الدور المهم من شأنه مساعدة الاقتصاد العالمي على استعادة العافية، مشيراً إلى أن قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها هذا الأسبوع في مدينة هانغتشو الصينية ستوفر فرصة جديدة لتطوير وتحسين الحوكمة العالمية.

ويذهب إلى أن الاضطرابات المتكررة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تشكل تحديا للدول الأعضاء في مجموعة العشرين من عدة نواحٍ: أولها أن تلك الدول ليست بمنأى عن تبعات الاضطرابات الاقتصادية، خاصة وأن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعات النمو لعدد من دول المجموعة من بينها الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وكندا وروسيا.

من ناحية أخرى فإن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي أدى إلى إضعاف دوره كعنصر توازن ضمن اقتصادات مجموعة العشرين وضمن الاقتصاد العالمي بصفة عامة، فضلاً عن أن تراجع الاقتصاد العالمي صاحبه تزايد إجراءات الحماية الاقتصادية من جانب العديد من دول العالم. وإزاء كل تلك التحديات يتوقع الكثيرون أن تصبح الصين هي القوة الأكثر تأثيراً على استقرار الاقتصاد العالمي.

كما يشير إلى أن هناك العديد من الميزات التي يختص بها الاقتصاد الصيني من بينها أن لديه المقدرة على استعادة التوازن ذاتياً، بالإضافة إلى أهميته الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث أن تراجعاً بنسبة 1 % في الاقتصاد الصيني ينجم عنه انكماش في الاقتصاد العالمي بنسبة 0.23 % على المدى القصير وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي.

وفوق كل ذلك تلعب الصين دوراً مهما كعامل توازن في الدوائر الاقتصادية الإقليمية والعالمية عن طريق إسهامها في إصلاح الاقتصاد العالمي والحوكمة العالمية من خلال مبادرة الحزام والطريق وإنشاء البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية.

ويرى أن السبيل لتحقيق التعافي يتطلب إرساء نظام مالي عالمي قائم على دعائم صحيحة قوية، مع منح الاقتصادات الناشئة دوراً أكبر في صناعة القرار داخل مختلف المؤسسات المالية العالمية بما يتناسب مع تزايد أهميتها وتأثيرها والحرص على وضع استراتيجيات تجارية واستثمارية دولية قائمة على استفادة كافة الأطراف المعنية