فهد بن جليد

المثل أعلاه هو الحل - برأيي - لمواجهة شركات التأمين بشأن علاج مُصابي الحوادث من السعوديين في المُستشفيات الحكومية، فأقترح على وزارة الصحة المُطالبة (بأثر رجعِّي) بتكاليف علاج (مُصابي حوادث السيارات) المشمولين بالتأمين طوال السنوات الماضية، بعدما لوّحت بعض الشركات برفع أسعارها على المواطنين، في حال طبَّقت وزارة الصحة نص (وثيقة التأمين الموحدة) والتي تنص على علاج المواطنين السعوديين من (مُصابي الحوادث) على نفقة شركات التأمين حتى لو كان ذلك في المُستشفيات الحكومية، فبعض هؤلاء - للأسف - لا يفهمون إلا (بلغة الأرقام) التي تعكس ميزان (الربح والخسارة)!.

في نوفمبر عام 2015م كتبت هنا مقالاً بعنوان ( عندما تكسب شركات التأمين من المُستشفيات الحكومية)؟ وهي الحقيقة التي أفاقت عليها وزارة الصحة (مؤخراً)، ونحن لا نخترع العجلة في حال طالبنا بدفع تكاليف (علاج المُصابين) على نفقة شركات التأمين، فدول خليجية مجاورة بدأت بتطبيق ذلك مُبكراً، كما أن نظام التأمين يتعهد بدفع تكاليف علاج كل مريض إلى نحو 10 ملايين ريال، فلك أن تتخيل أن كل ريال تصرفه الدولة من ميزانية وزارة الصحة على علاج مُصاب (مؤمن عليه) يُقابله ريال مكسب يدخل (كأرباح) في أرصدت شركات التأمين، على حساب رفع كفاءة العلاج الصحي للمواطنين العاديين، ممن لا يملكون بطاقات تأمين؟!.

صور استغلال موارد وزارة الصحة من قبل (جماعة التأمين) لا تنتهي هنا؟ فلك أن تتخيل بأن بعض المرضى يتسربون من متابعة العلاج في المستشفيات الأهلية، ويلجأون لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية (المجانية) اللازمة للمواطن، نتيجة مماطلة وتأخر بعض شركات التأمين في قبول كلفة علاجهم في المستشفيات الخاصة - في غير حالات الحوادث - رغم أنهم يحملون بطاقات تأمين؟ مما يُعد عبئاً إضافياً غير مُبرر, يُثقل كاهل هذه الأقسام التي يفترض أنها مُخصصة لتقديم خدمة مجانية للمواطنين السعوديين؟!.

الوقت مناسب جداً لمُحاسبة شركات التأمين وإعادة الأمور إلى نصابها، والاختبارالحقيقي هو في ضمان عدم تضرر المواطن؟ أوتحميِّله فاتورة تقلص الأرباح نتيجة (تطبيق النظام)؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.