«الجزيرة » - الاقتصاد:

أكد تقرير اقتصادي تباطؤ معدل التضخم الشامل السنوي في المملكة للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 3,8 بالمائة على أساس سنوي، حيث سجل مؤشر التضخم الأساسي تباطؤاً ملحوظاً بحسب تقديرات الشركة، مما عكس جزئياً المستوى المتراجع للنشاط الاقتصادي وذلك حتى شهر يوليو من العام الجاري 2016.

وبحسب تقرير التضخم الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، سجل مؤشر التضخم كذلك تحول التضخم في فئة الأغذية إلى الخانة السلبية لأول مرة منذ يناير 2010، والذي ربما يرجع إلى الانكماش المتواصل في الأسعار العالمية للغذاء والذي انعكس على أسعار الغذاء محلياً كذلك، حيث تحولت إلى الخانة السلبية على أساس المقارنة السنوية، إلا أن الأسعار بقيت دون تغيير على أساس المقارنة الشهرية وذلك في أعقاب تراجع شهري بمتوسط 0,3 بالمائة خلال الشهور الستة الأولى من عام 2016.

وبقي التضخم في فئة السكن كمساهم رئيسي في التضخم الشامل خلال شهر يوليو، حيث ارتفعت مساهمة التضخم في فئة السكن ضمن التضخم الشامل إلى 49,4 بالمائة، وهي أعلى مساهمة منذ ديسمبر 2011. كما تسارع التضخم في تلك الفئة إلى 7,5 بالمائة في يوليو، مرتفعاً من 7,2 بالمائة في يونيو، وجاء التسارع نتيجة لزيادة تضخم الإيجارات في المجموعة الفرعية «المساكن»، التي تعتبر أكبر مساهم في تضخم السكن، إلى 3,6 بالمائة في يوليو على أساس سنوي، مرتفعاً من 2,9 بالمائة سجلها الشهر السابق. في حين انخفضت مساهمة التضخم الأساسي إلى 51 بالمائة، متراجعة من 53,6 بالمائة سجلها الشهر الماضي. يذكر بأن التضخم الأساسي هو مقياس من تقدير شركة جدوى للاستثمار ويقوم على استبعاد التضخم في فئتي الأغذية والسكن. وخلص تقرير شركة جدوى للاستثمار إلى ضعف مساهمة العوامل الخارجية في التضخم بصفة عامة، ويرجع ذلك لقوة الدولار وضعف نمو الاقتصاد العالمي، كما توقع التقرير استمرار ضعف الضغوط التضخمية المحلية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، التي من المرجح أن تخف جراء النمو السلبي في عرض النقود والذي يعود لتراجع الودائع البنكية. وأبقت الشركة على توقعاتها بأن تظل فئة السكن المساهم الرئيسي في التضخم الشامل، مدفوعاً بقوة الطبي المحلي على الوحدات السكنية، وعليه فإن الشركة قدرت بقاء متوسط التضخم السنوي للعام 2016 عند 3,9 بالمائة.