هانغتشو - موفد الجزيرة - سعد العجيبان:

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة إلى قمة مجموعة العشرين (G20) المنعقدة يوم الأحد القادم في مدينة (هانغتشو) الصينية بمشاركة عدد من رؤساء دول المجموعة بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والأرجنتين والبرازيل واندونيسيا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وتركيا والمكسيك ومصر، إضافة إلى رؤساء وزراء المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والهند وإيطاليا واليابان والمستشارة الألمانية.

نظام تجاري عالمي

وفي الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي من تباطؤ بمعدلات نمو لا تتجاوز 3 % خلال خمسة أعوام الماضية، تتبنى قمة «هانغتشو» خطة عمل للمساعدة في تحقيق نمو اقتصادي عالمي شامل وقوي ومتوازن ومستدام، حيث توصلت الصين إلى توافق مع جميع الأطراف المشاركة في القمة لضمان إيجاد نظام تجاري عالمي آمن ومنفتح يعود بالفائدة على الجميع.

الطرف المؤثر

ويعد دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الراهن فقط وإنما في المستقبل، إذ تعطي العضوية في مجموعة العشرين للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.

وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجة لأهميتها الكبيرة كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، إضافة إلى ارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، وإنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.

أفضل اقتصادات العالم الناشئة

وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنباً إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي ضخم في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية.

ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في مجموعة العشرين توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم، ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.

المدن الاقتصادية

وجاء إنشاء العديد من المدن الاقتصادية تتويجاً لما تملكه المملكة من إمكانات اقتصادية عالمية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليوناً وستمائة ألف متر مربع حيث يعد المركز أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.

ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم

وتمتلك المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، حيث تحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولاً للمملكة موزعة على مختلف أنحاء

العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية، كما استطاعت المملكة القيام بدور مهم في الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي حيث استحوذت خلال مشاركاتها في مجموعة العشرين على أهمية استثنائية.

نجاح

وكان لنجاح المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في توجيه سياستها الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

وتأكيداً على مكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي فقد شاركت المملكة في اجتماعات القمة المختلفة.

التزام

وجاءت مشاركات المملكة في قمم مجموعة العشرين تأكيداً على مكانتها في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

إجراءات منسقة

وأكدت المملكة في القمة التي عقدت في مدينة تورنتو الكندية على أهمية أن تكون مجموعة العشرين المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي بما ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي، ويستجيب للحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلاً لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأشارت إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد، واستدركت أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً، وأكدت على أهمية أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.

الأنظمة المالية

وشددت المملكة على أهمية إصلاح الأنظمة المالية لتفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مماثلة في المستقبل، مبينة أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد

بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية. وأكدت قدرة النظام المالي فيها على الصمود التي تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، مفيدة أن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.

برامج التحفيز

وبينت المملكة أنها اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، حيث استمرت في مجال المالية العامة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، بإنفاق مبلغ 400 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، وهو إنفاق يعد من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها دول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص خصوصاً المشروعات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصَّغيرة.

كما اتخذت المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة، وقد ساعدت هذه الإجراءات في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.

التجارة الدولية

وفي شأن التجارة الدولية أوضحت المملكة أن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلباً ضرورياً للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي الأمر الذي يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري، داعية الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية. وتمشياً مع التزام المملكة بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.

الاستثمار

وفي مجال مناخ الاستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة، مبيناً أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافة لمساهمتها الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.

حضور فاعل

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد شارك (حينما كان ولياً العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ) في قمة العشرين التي عقدت في مدينة بريسبن الأسترالية يومي 22 و23 / 1 / 1436هـ ليجسد -أيَّده الله- حرص المملكة على الحضور القوي والفاعل في هذه المنظومة المهمة التي تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء.

تحقيق الهدف

وألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة المملكة خلال القمة أعرب فيها -رعاه الله- عن سعادته بالتواجد في دولة أستراليا الصديقة، شاكراً جُهودها في رئاسة المجموعة لعام 1436هـ وعلى حرصها لتعزيز دور هذهِ المجموعة المهمة بوصفها المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء لتحقيق الهدف المشترك في نمو اقتصادي عالمي قوي ومتوازن ومستدام.

إصلاحات هيكلية داعمة

وأكد الملك سلمان أن ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وازدياد حدة المخاطر يتطلب مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وإيجاد فرص العمل واستكمال تنفيذ إصلاح التشريعات المالية للحد من المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي العالمي، والاستمرار في تعزيز أُطر السياسات المالية والهيكلية في اقتصادات بعض الدول الأعضاء، مشدداً على الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والسلم العالمي، حيث لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، الأمر الذي يتطلب من الجميع التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثل مصدر تهديد لهذا السلم.

إستراتيجيات النمو الشاملة

ورحب الملك سلمان بتوافق الآراء لترسيخ الثقة في الاقتصاد العالمي، وتحفيز نموه واستدامته، وتعزيز جهود إيجاد فرص العمل على النحو الوارد في خطط العمل المُقرة في إستراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة، مؤكِّداً -حفظه الله- على ضرورة التنفيذ الكامل للتدابير والسياسات الطموحة الفردية والجماعية التي تضمنتها تلك الإستراتيجيات بهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بأكثر من 2 % على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع مراعاة المرونة وفقاً للأوضاع الاقتصادية لكل دولة.

مصادر طاقة مستدامة

وأوضح الملك سلمان أن تعزيز إمكانيات الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة وموثوقة وبتكاليف معقولة، خاصة للدول الفقيرة، يُعد شرطاً أساسياً لخفض الفقر وتحقيق التنمية، مبيناً -حفظه الله- أنه وفي هذا الإطار بدأت المملكة في تنفيذ برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المحلية.

وشدد خادم الحرمين فيما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية على أن المملكة مستمرة في سياستها المتوازنة ودورها الإيجابي والمؤثر لتعزيز استقرار تلك الأسواق من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، والأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

نمو اقتصاد المملكة

وأكد الملك سلمان أن اقتصاد المملكة حقق خلال السنوات الأخيرة نمواً قوياً خاصة القطاع غير النفطي، معرباً عن الارتياح للأوضاع المالية العامة الجيدة نتيجة للجهود التي بُذلت لتعزيزه من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من 300 %، وبناء مؤسسات مالية وقطاع مصرفي قوي يتمتع بالمرونة والملاءة المالية القوية، مؤكداً -حفظه الله- بأن المملكة ستستمر باتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي وتشجيع التنوع الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

قمة أنطاليا

وفي كلمته أمام القمة السابقة لمجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أنطاليا في تركيا في العام الماضي قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إنه لمن المؤسف أن لا يشاركنا فخامة الرئيس الصديق فرانسوا هولاند بسبب الأحداث والتفجيرات الإرهابية المؤلمة التي وقعت في باريس.. وإننا إذ نقدم تعازينا لأسر الضحايا وللشعب الفرنسي لنشجب وندين بقوة هذه الأعمال الإجرامية البشعة التي لا يقرها دين والإسلام منها براء.

اجتثاث الإرهاب

وأكد -حفظه الله- على ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة ولتخليص العالم من شرورها التي تهدد السلم والأمن العالميين وتعيق جهودنا في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي واستدامته.. فالحرب على الإرهاب مسؤولية المجتمع الدولي بأسره وهو داء عالمي لا جنسية له ولا دين وتجب محاربته ومحاربة تمويله وتقوية التعاون الدولي في ذلك.

وأضاف خادم الحرمين -رعاه الله-: «لَقد عانينا في المملكة من الإرهاب، وحرصنا وما زلنا على محاربته بكل صرامة وحزم، والتصدي لمنطلقاته الفكرية خاصة تلك

التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبرراً لها، والإسلام منها بريء، ولا يخفى على كل منصف أن الوسطية والسماحة هي منهج الإسلام ونتعاون بكل قوة مع المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب أمنياً وفكرياً وقانونياً، واقترحت المملكة إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وتبرعت له بـ 110 ملايين دولار وندعو الدول الأخرى للإسهام فيه ودعمه لجعله مركزاً دولياً لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب.

الأزمة السورية

وطالب خادم الحرمين الشريفين المجتمع الدولي العمل على إيجاد حل عاجل للأزمة السورية وفقاً لمقررات جنيف (1)، في حين قال -حفظه الله- فيما يتعلق بمشكلة اللاجئين السوريين قال -حفظه الله-: «لا يخفى على الجميع أنها نتاج لمشكلة إقليمية ودولية هي الأزمة السورية ونثمن الجهود الدولية وخاصة جهود دول الجوار والدول الأخرى في تخفيف آلام المهاجرين السوريين ومعاناتهم، ومن المؤكد أن معالجة المشكلة جذرياً تتطلب إيجاد حل سلمي للأزمة السورية والوقوف مع حق الشعب السوري في العيش الكريم في وطنه فمعاناة هذا الشعب تتفاقم بتراخي المجتمع الدولي لإيجاد هذا الحل.. وقد أسهمنا في دعم الجهود الدولية لتخفيف معاناة الأشقاء السوريين، كما عاملنا الأخوة السوريين في المملكة بما يفوق ما نصت عليه الأنظمة الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والمهاجرين والمغتربين.

أوضاع اليمن

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن أكد خادم الحرمين -أيده الله- أن المملكة ودول التحالف حريصة على إيجاد حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216) كما أنها حريصة على توفير كافة المساعدات والإغاثة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

وقال إننا أمام فرصة مواتية للتعاون وحشد المبادرات للتوصل إلى حلول عالمية حقيقية للتحديات المُلحة التي تواجهنا سواء في مكافحة الإرهاب أو مشكلة اللاجئين أو في تعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي ونموه واستدامته ونحن على ثقة من خلال التعاون بيننا في أننا نستطيع تحقيق ذلك.