«الجزيرة» - محمد العثمان:

وجَّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بعدم إيقاف أي مأذون في حال وقوع بعض المخالفات منه إلا بعد الرفع إلى الوزارة، ويكون موضحًا فيه نوعها مرفقًا بها صور الضبوط.

يأتي ذلك على خلفية ورود تظلمات إلى الوزارة من بعض المأذونين من قيام المحاكم التابعين لها بإيقافهم عن العمل بناء على ما تذكره المحاكم لهم من وقوع مخالفات منهم، واستمرار ذلك مدة طويلة بدون البت فيها، أو رفعها للوزارة. من جانب آخر، كان معالي وزير العدل قد وجَّه المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة بأن يقوم المأذون بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي، وسماع ذلك بنفسه قبل ضبطه عقد النكاح. منبهًا على عدم استنابة غيرها في النطق بالموافقة، ولافتًا إلى أن هذا الإجراء يُعَدّ إبراء للذمة، وأداء للواجب، وحفظًا للحقوق. فيما استند إلى المادة الرابعة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة في ذلك؛ إذ تقضي بأن «على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقُّق من توافر الأركان والشروط في العقد»، وكذلك إلى المادة الثالثة والعشرين منها «أن يدوِّن المأذون البيانات كافة في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفَيْ العقد»؛ إذ يتطلب الأمر من مأذون الأنكحة التحقُّق من توافر الأركان والشروط، وانتفاء الموانع في الزوجين, وإحضار شهادة الفحص الطبي للزوجين سارية المفعول (مدة صلاحية الشهادة ستة أشهر فقط)، وإذا كان الولي غير الأب فإن المأذون يتحقق من أنه أقرب ولي بالاطلاع على صك حصر الورثة، أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه، ويشير إلى ذلك في الضبط. وإذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما فيتأكد المأذون من أن الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في النكاح، وفي حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة فإن إجراء عقد النكاح يكون من قِبل المحكمة المختصة. ويعتمد في إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق، ويرسل للمحكمة التابع لها؛ لتقوم ببعثه لجهة إصداره للتهميش على سجله بذلك. وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك. وعلى المأذون قبل إجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالاطلاع على صك حصر ورثته، والإشارة إليه في الضبط، ويحرر عقد النكاح على الوثائق المخصصة لذلك من وزارة العدل بخط واضح، مع التنبيه على ما قد يقع من شطب أو تعديل أو إضافة أو غير ذلك، مع التوقيع عليه وختمه. ويستلزم الأمر تدوين مأذون الأنكحة البيانات كافة في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفَيْ العقد والولي والشاهدَيْن، وإخراج الوثيقة من واقعه بعد سماع موافقة الزوجة على هذا الزواج.عد ذلك تصادق المحكمة على صحة ختم وتوقيع المأذون بعد التحقق من سلامة إجراء المأذون، ومدى تقيده بما ورد في اللائحة، من خلال ما دُوّن في وثيقة عقد النكاح.

إلى ذلك، تشترط وزارة العدل على المتقدمين للحصول على رخص المأذونية الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، مع إحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا؛ إذ تقوم الوزارة بسرعة إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، بعدما تتم إحالة جميع الطلبات للجنة المختصة، وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها.

فيما أتاحت وزارة العدل خدمة البحث عن مأذوني عقود الأنكحة عبر بوابتها الإلكترونية (www.moj.gov.sa)؛ لمعرفة أسماء مأذوني الأنكحة، واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيُسر وسهولة. كما تمكّن الخدمة من الدخول للاستفسار عن مأذوني الأنكحة بتحديد المدينة التي يريد مأذون الأنكحة بها، ثم يختار الحي بداخل هذه المدينة؛ ليظهر للمتصفح قائمة بأسماء جميع مأذوني الأنكحة الموجودين في المنطقة التي حددها وأرقام الاتصال بهم, إضافة إلى خاصية الاتصال على خدمة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة من خلال الاتصال على رقم (905).