رقية سليمان الهويريني

في ظل تأزم وصعوبة إمكانية مراجعة مستشفى حكومي للعلاج وطول مدد الانتظار، بات من المهم إقرار التأمين الصحي للمواطنين جميعًا ممن لا يشملهم التأمين الصحي الخاص بالشركات.

بالرغم من أن الواقع يقول إن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الحكومية هزيلة، كما أن دور مراكز الرعاية الصحية محدود، حيث لا يوجد فيها الأطباء الاختصاصيون ولا المختبرات أو الأشعة فضلاً عن شح الأدوية. وكان جديرًا بالوزارة إعادة تأهيل المراكز وتنشيط دورها لتستوعب الأعداد الهائلة من المراجعين في ظل عدم كفاية وكفاءة وجاهزية المستشفيات، إضافة لأهمية امتداد عملها حتى العاشرة مساءً مع مراعاة مناسبة العمل للطبيبات والممرضات ممن لديهن أطفال.

وقد تكون تلك المطالب ليست إلا آمالاً تتحول لحديث مجالس أو حديث نفس؛ لذا فإنه من المحتم الإسراع بالبت في التأمين الصحي ليكون حقيقة ماثلة بعيدًا عن الاستجداءات مثل عبارة (ما تعرف أحد بالمستشفى؟) طبعًا المقصود موظف متنفذ أو مسؤول كبير يمكن الاستعانة به للحصول على علاج سريع أو تنويم مجاني.

وفي ظل قلة عدد المستشفيات الحكومية وضعف إمكاناتها وطول فترة انتظار المراجعين، وحشر المرضى بغرف ضيقة، لدرجة أن المريض يدخل المستشفى بعلة واحدة ويخرج بعلل! إضافة لعدم أخذ شكوى المرضى بعين الاعتبار، إلا أنه أصبح الدخول والعلاج فيها أمنية، بسبب ارتفاع أجور تكلفة الخدمات الصحية وأسعار الأدوية في المستشفيات الخاصة. وبرغم ارتفاع دخل وأرباح تلك المستشفيات إلا أنه لم يسبق لأصحابها النظر بعين الرحمة للمحتاجين لعلاج فوري والتعجيل بدخولهم.

وليت وزارة الصحة تسارع بإقرار التأمين الصحي وتخصيص الخدمات الصحية لتتولى الإشراف والمتابعة فقط، ولتتحول من خصمٍ للمواطنين إلى صديق لهم، يشتكون لها من تقصير الشركات الصحية والأطباء والصيدليات.

ولا شك أن المواطن يستحق العناية والاهتمام، ابتداء من شعوره بالأمن الصحي، واحتوائه حال مرضه وانتهاء بالرأفة به حال ضعفه، مما يخفف احتقانه ويجعله يمضي لعمله مطمئنًا، وينصرف إلى تربية أبنائه راضيًا، ويشعر بالاستقرار وراحة البال، مما يزيد من عوامل انتمائه لوطنه الذي لم يبخل على مواطنيه تعليمًا وأمنًا.