محمد بن علي بن عبدالله المسلم

أخيراً تحقق حلم الصناعيين بإيجاد جهاز يضم جميع ما يتعلق بالتنمية الصناعية، وذلك بضم (وكالة الصناعة) إلى وزارة جديدة باسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وكل الفروع أو الوكالات الثلاثة صناعة. فالطاقة بأنواعها المختلفة صناعة، صناعة استخراج وصناعة تحويلية كما أن الطاقة المتجددة (الشمسية) والنووية صناعة، وكذلك الثروة المعدنية، صناعة استخراجية وصناعة تحويلية. ولعل هناك مبرر بإضافة الطاقة لأنها تتعلق بأهم مصدر للإيرادات حتى الآن، لكن اعتقد ان الثروة المعدنية اضافة لا داعي لها. ولو كان المسمى وزارة الطاقة والصناعة لكان أنسب.

عموماً قطاع الصناعة بفروعه الثلاثة يحتاج إلى أنظمة لتنمية وتشجيع هذا القطاع الهام، لأنه سيصبح اهم واكبر قطاع في الناتج الوطني، وكذلك مطلوب من هذا القطاع وحسب رؤية 2030 المساهمة في زيادة ايرادات الدولة.

إن النظام الصناعي الحالي مضى عليه اكثر من 50 عاما (حيث صدر نظام حماية تشجيع الصناعة الوطنية الحالي عام 1381هـ). لقد صدر هذا النظام في وقت لم يكن لدينا صناعة بالمعنى الحقيقي عدا مصانع الاسمنت والتي كان عددها لا يتعدى ثلاثة مصانع. اما الآن فلدينا اكثر من 7000 مصنع ولدينا طاقات تصديرية متعددة من المنتجات البتروكيماوية والحديد والإسمنت وغيرها.

كما أنه يجب اعادة تعريف الصناعة وكذلك تحديد المزايا والحوافز التشجيعية والأخذ بالاعتبار انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية WTO والمزايا التنافسية التي تتمتع بها بعض الصناعات بالمملكة. ومنع تصدير المواد الخام المحلية إلا بعد تصنيعها لرفع القيمة المضافة، فبرميل النفط الذي نصدره بـ 100 دولار يعود الينا بمنتجات بآلاف الدولارات لذلك علينا الانتقال من صناعة البتروكيماويات الاساسية الى الصناعات المشتقة Down Stream وهي صناعات تحويلية تشمل آلاف المنتجات.

كما أننا بحاجة إلى إعادة صياغة الإستراتيجية الصناعية التي أقرت منذ سنوات، ولكنها لم تنفذ. قرأت منذ فترة باجتماع المجلس الصناعي والذي لم يعلن عن تشكيله وأهدافه (الشرق العدد 13755) كما يحتاج قطاع الصناعة إلى إدارة للجودة والمراقبة.

خير الكلام ما قل ودل

- بمناسبة إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية فإن بيوت الله (المساجد) تحتاج إلى هيئة عامة للمساجد لحاجة المساجد والأئمة والمؤذنين إلى عناية وتنظيم أكثر.

- أين هيئة توليد الوظائف؟ يبدو أنه لابد من البحث عن مشاريع ضخمة لخلق الوظائف كما يلاحظ هذه الأيام تمادي بعض الشركات بتطبيق المادة 77 (بدون مبرر) بفصل موظفيها خاصة البنوك.