د. عبدالرحمن الشلاش

من حق المواطن السعودي أن تكون له الأولوية في التوظيف على أي وافد ر من أية جنسية سواء كانت عربية أو غير عربية, وحتى لو كان المواطن أقل مهارة أو خبرة فلا عذر لنا علينا أن نعلّمه وندربه ثم نمنحه الثقة ونحفزه ليكون قادراً على شغل أي وظيفة مهما زادت أعباؤها وتضاعفت مسؤولياتها.

لا أقول ذلك عنصرية أو تعصباً وإنما لمصلحة هذا الوطن الذي فتح أبوابه للجميع منذ سنوات طويلة وما زال كريماً مضيافاً مع كل الوافدين، إذ يعيشون جنباً إلى جنب مع أشقائهم وأصدقائهم السعوديين. هذا الحق ليس من عندي أو من عند أي أحد من الناس وإنما ما صرّح به المسؤولون في وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ونص التصريح «أن الوظيفة المشغولة بغير سعودي تعتبر شاغرة إلى أن تشغل بسعودي» هذا هو نص التصريح لكن ربما تطبيقه لم يتم كما يجب يكفي أن نعرف أن نسبة البطالة المعلنة بلغت 11 % من عدد السكان، والمشكلة هنا أن خريجين وبتخصصات مطلوبة وظائفهم مشغولة بأجانب سواء في أجهزة الدولة أو في القطاع الخاص. لا تكاد تدخل جامعة أو كلية حكومية وأهلية أو مستشفى حكومي أو أهلي أو شركة أو مؤسسة ألا وتجد غير السعوديين بالعشرات, حتى وصلت أعداد غير السعوديين إلى أرقام خيالية تدل على السياسة غير المتوازنة في منح التأشيرات والذي قد يصل إلى حدود التساهل.

بحسب الهيئة العامة للإحصاء فإن عدد السكان في المملكة العربية السعودية قد بلغ في عام 1437 - 2016 حوالي 32 مليوناً عدد غير السعوديين فيهم حوالي 11 مليوناً، وكما نلاحظ فإن عدد الوافدين كبير جداً مقارنة بعدد السكان، إذ يزيد عن الثلث قليلاً. لا أعتقد أن أحداً لديه اعتراض على عمل الوافد إذا كان من أصحاب التخصصات النادرة أو يعمل في وظائف لا تجد قبولاً لدى السعوديين, أو في مناطق نائية محتاجة, أما أن نجدهم يزاحمون السعوديين في تخصصات فيها وفرة من المواطنين فهذا ما لا يمكن القبول به ويجب على الوزارات المعنية التحرك العاجل لتقليل هذه النسبة العالية جداً. لقد تحوّل بعض الوافدين إلى متسوّلين, وإلى عاطلين يمارسون أعمالاً غير مشروعة تصنّف ضمن الجرائم, وإلى مرافقين وتطول القائمة.

العمل في المملكة فرصة ولا يجب أن تمنح الفرصة إلا لمن هو جدير بها, لنخفض بتقليل الوافدين نسبة البطالة, ونرفع مستوى الدخل القومي والفردي, ونقلّل من الازدحامات.