قصر الصلاة في سفر النزهة

* الشخص إذا ذهب للنزهة وقطع مسافة أكثر من ثمانين كيلاً فهل له أن يقصر أم لا؟

- السفر لا شك أنه تترتب عليه آثاره عند جمهور أهل العلم إذا كانت مسافته مسيرة يومين قاصدين، أربعة بُرد، وتقدر بثمانين كيلاً، فإذا بلغت المسافة هذا المقدار -ثمانين كيلاً- فإنه يسوغ له أن يقصر ويجمع، وأيضًا سائر أحكام السفر يمسح على الخف ثلاثة أيام بلياليها، ويفطر في رمضان إذا كان الصوم يشق عليه وإلا فالأولى أن يصوم؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم - كانوا معه - عليه الصلاة والسلام - في السفر منهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، المقصود أنه إذا بلغت المسافة ثمانين كيلاً فله أن يترخص وسواء كان السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا للنزهة، والخلاف في سفر المعصية هل يترخص أو لا يترخص؟ فالجمهور على أنه لا يترخص في سفر المعصية؛ لئلا يعان في سفره على معصيته؛ لأن التخفيف عليه في العبادات يكون إعانة له على سفره الذي به يعصي الله -جل وعلا-، ولذلك في أكل المضطر من الميتة قُيِّد بألّا يكون باغيًا ولا عاديًا، فيأكل المضطر على ألا يكون باغيًا ولا عاديًا، فإن كان باغيًا أو عاديًا فإنه لا تسهل له الأمور، وأما السفر المباح فإنه يترخص فيه ولا يشترط أن يكون السفر سفر طاعة، منهم من يخصه بالحج أو بالجهاد أو ما أشبه ذلك، ولا شك أن النصوص جاءت مطلقة فتشمل السفر المباح كما تشمل سفر الطاعة.

صرف المال الموروث

* أمي ورثت من والدتها مبلغًا من المال، وتسأل عن أفضل الطرق الشرعية لصرفه فيها؟ وهل يجوز أن تتصدق عن والدها منه؟

- إذا ورث الإنسان من مورثه مالاً انتقل المال إليه، فهو يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، حيث يجوز له أن ينفقه فيه، لا يجوز أن ينفقه فيما حرم الله عليه وما عدا ذلك هو يتصرف فيه كملكه الذي تعب عليه، فالمال انتقل إليه فيتصرف فيه.

يقول السائل: (وتسأل عن أفضل الطرق الشرعية لصرفه)، ينفقه على نفسه وعلى من يمون، ويتصدق بما شاء منه ذخرًا له يجده أمامه يوم القيامة، وهذا في الحقيقة هو ماله الذي قدمه على ألا يضر بمن وراءه من ورثته. ويجوز أن يتصدق عن والده من هذا المال؛ لأنه مَلَكه ويتصرف فيه كما يتصرف في ماله، فكما أنه يتصدق من ماله الذي تعب عليه على والده ويؤجر على ذلك -وهذا من بره بوالده- فإنه يتصدق من هذا المال الذي ورثه، كالمال الذي تعب عليه وكسبه بجهده، والله الموفِّق.

يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور - عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء