«الجزيرة» - محمد السنيد:

اختتم المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وكان المؤتمر قد انعقد في مقر الأمانة العامة بتونس بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأكد المؤتمر على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب مع ضرورة أن تحترم في جميع التدابير المتخذة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وأن تضمن الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء الى العمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، وجبر الضرر، وفقاً لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 60/158 الصادر في 16-2-2005م.

كما دعا الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب إلى تبادل الخبرات في ما بينها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإلى تفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وإشراك منتسبي أجهزة الشرطة فيما تقوم به من برامج وورش تدريبية، وبخاصة ما يتعلق منها بعمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، كما دعاها إلى التعاون مع بيوت الخبرة في مجالات التدريب، والاستفادة منها لتطوير التدريب على حقوق الإنسان في العمل الأمني بأحدث التقنيات والأساليب التدريبية، ودعاها أيضا إلى الاستفادة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من إمكانيات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب.