فهد بن جليد

أقترح على وزارة الإسكان تعليق لوحة (بالعنوان أعلاه) على الأراضي البيضاء التي يجب على ملاكها تسديد الرسوم مُقابل (بقائها) دون أن يستفيد منها المُجتمع, أو تُساهم في حل مُشكلة الإسكان؟!.

بعض هؤلاء في حاجة إلى لغة مُباشرة, وصريحة -ساخرة أحياناً- من أجل إجبارهم على التحرك نحو التطوير, أو البيع, أو دفع الرسوم (كأضعف الإيمان) للمُساهمة في حل مُشكلة الإسكان، فربما أن (الطقطقة) هي آخر الحلول مع هؤلاء؟ وفي ظني أن الوزارة لن تجد أفضل من المواطن المُتضرر من (أزمة الإسكان) للقيام بهذا الدور، بعد دعوتها الأخيرة للتفاعل مع التطبيق الإلكتروني الذكي، للإبلاغ عن الأراضي البيضاء التي قد يكون البعض منها غير مُسجل، أو قُدمت (معلومات مغلوطة) حولها بهدف التهرب من دفع الرسوم!.

من الظواهر الفكرية المُقلقة في هذا الملف، أننا نُصبح بتصريح من وزارة الإسكان، ونُمسي بتصريح آخر، وهذا أمر جيد لو رافقه عمل مُنجز، ومُكتمل على أرض الواقع، وليس مُجرد نوايا وأفكار!.

نحن نتوقع من الوزارة أن تتعامل مع الشركات العقارية، والمصارف البنكية، والجهات الخاصة التي تمتلك (أراضي بيضاء) كبيرة، بطريقة جدية، سريعة وعاجلة وواضحة، تختلف عن التعامل المُنتظر مع الأفراد أو الورثة ومن في حكمهم، بما يتناسب مع أفكار وتصريحات الوزارة عما سيحدث خلال الـ4 أشهر المُقبلة.. إلخ، مع عدم إغفال أن الكثير من المصارف والبنوك والشركات تتحايل أصلاً بتسجيل (الأراضي) أو البيوت التي تمتلكها، بأسماء (أفراد) مثل رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المُنتدب، للتخلص من عبء تبعات امتلاك العقار باسم المصرف، ولسهولة التعامل مع كتابات العدل، والمحاكم، وهي حيِّل معمول بها حتى قبل إنشاء وزارة الإسكان..؟!.

الخوف كل الخوف بعد كل هذه التصريحات، وبطء التحرك، أن ينطبق الشطر الآخر من العنوان على المواطن الغلبان، وتطير الرسوم، أو ينجح تجار العقار في التهرب من سدادها، على طريقة (ده الفقري فقري حتى لو.. علقوا على دماغو فانوس)!.

وعلى دروب الخير نلتقي.