سعد بن عبدالقادر القويعي

توقيع ميثاق علماء، ودعاة اليمن -ممن يمثلون مختلف المكونات الدعوية والمدارس الفقهية- في مقر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يعتبر من الضرورات الشرعية، والمصالح الوطنية العليا للوضع الحالي في اليمن، وذلك انطلاقاً من النصوص الشرعية المحكمة، والقواعد المجمع عليها عند أهل السنة، والجماعة، والواقع اليمني، والإقليمي، وحاجات الأمة الإسلامية -اليوم- بصورة عامة، واليمن بشكل خاص، وما يفرضه ذلك من وحدةِ صف العلماء، وتوحيد أهدافهم، وأولوياتهم في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها الأمة.

الجميل في هذا الميثاق، أنه يقلع بذور الفتنة الطائفية بيد، ويزرع دعائم الأمن، والاستقرار باليد الأخرى، حين قطع الطريق على إيران، وما يتصل بها من اختراقات باطنية ضالة مبتدعة، -ومثلها- المناهج الفكرية المنحرفة المرتبطة بها، ووضعهم أمام مشكلات حقيقية كبيرة، تتعلق بقدرة إيران على خوض معارك استنزاف كبيرة، ولفترات طويلة، -إضافة- إلى إبعاد اليمن عن المستقبل المظلم، الذي لا يعلم مداه إلا الله، وذلك بتسلط جماعة الحوثي، ومن عاونهم من أتباع الرئاسة السابقة، بعد أن عرفنا بداية المؤامرة، ونحن من سيكسب نهايتها -بإذن الله-.

إشارة -معالي الشيخ- صالح آل الشيخ، بأن: «المشهد اليمني متنوع ما بين سنة، وغيرهم من شافعية، وزيدية من حيث المذاهب، وجماعات مختلفة، وجماعات لها طابع حركي سياسي، وجماعات علمية، وما بين جماعات لها صفة الدعوة المطلقة، فالذين حضروا من الأشقاء يمثلون الاتجاهات الموجودة السياسية، والمذهبية، والعلمية»، تعتبر في غاية الأهمية، وخطوة كهذه -في تقديري- تمثل حراكاً محموداً يحسب للمؤتمر، باعتبار أن التنوع الذي تعيشه اليمن لن يحميه إلا الوعي الشعبي للمجتمع بعد صناعته، والحفاظ عليه من محاولات العبث التي تقودها جهات مشبوهة؛ الأمر الذي سيجعلنا نكسب المزيد من المنخرطين في دائرة الوعي المنشود.

اليمن -اليوم- يعيش في مفترق طرق؛ ولعل الهاجس الأهم الذي راود وزارة الشؤون الإسلامية كان مرده تداعيات كثيرة في المنطقة، ومتغيرات أكبر في أجزاء عديدة من الوطن العربي، الذي لا يزال يدفع فاتورتها الباهظة عدم وعيها بقضاياها المحورية لنقاط قوتها، وهزائمها. وهذا هو الجانب الأهم في الكفاح ضد خطر العدو الحقيقي، والعمل على الكشف السياسي حول دوافع ترويجه في الأمة، وتحديد هوية من يقف وراءه، وذلك من خلال الوعي الشعبى الذي هو يقظة ضمير الأمة، أو هو الإدراك الجمعي للرأي العام.