الموضوعات الأكثر
الكويت - طلال الظفيري:
توقع خبراء نفطيون تأرجح الأسعار في الأسواق العالمية حتى نهاية 2016 بين 40 و50 دولارا لبرميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت وبين 35 و45 دولارا لبرميل النفط الكويتي.
وذكروا أن تذبذب أسعار النفط الخام حاليا يعد انعكاسا لاختلال ميزان الطلب والعرض وغياب آلية واضحة لتنظيم المعروض إضافة إلى الدور المؤثر للمضاربين في الأسواق العالمية.
وتوقعوا أن تصل الأسعار لمزيج برنت إلى 55 دولارا مع بداية 2017 ثم إلى 60 دولارا وبعدها ستستقر الأسعار عند هذه المستويات لفترة طويلة طالما ظلت معطيات السوق كما هي ولم تحدث مفاجآت على المستوى الجيوسياسي أو كوارث طبيعية.
وقال المحلل النفطي الدكتور خالد بودي إن ملامسة سعر الـ50 دولارا كان متوقعا منذ العام الماضي، لافتا إلى أن التوقعات بالمزيد من التعافي لأسعار النفط قائمة «ولكن ببطء».
وأشار بودي إلى أن الأسعار لن تصل إلى مستويات 2014، متوقعا وصلها 55 دولارا لبرميل مزيج برنت مع دخول 2017 ثم ستصعد إلى نحو 60 دولارا لتحافظ الأسعار على هذه المستويات لفترة طويلة.
وذكر أن الدول المنتجة ليس لديها طموح للوصول إلى الـ100 دولار للبرميل مرة أخرى على المدى المتوسط، حيث إن تلك الأسعار لم تكن طبيعية، مبينا أن سعر 60 و65 دولارا يعد مقبولا وسيتحقق على المدى المتوسط ما لم تحدث كوارث طبيعية أو تغيرات جيوسياسية كبيرة وأن التذبذب في الأسعار سيكون بين دولار أو دولارين.
وعن أسباب تذبذب الأسعار أفاد بأنها تعود إلى تلك البيانات الاقتصادية المتضاربة التي تخلق حالة من القلق بين المتعاملين ومنها التطورات في الصين وتراجع النمو الاقتصادي.
وأوضح بودي أن سعر صرف الدولار لعب دورا مؤثرا في انخفاض الأسعار عندما حقق ارتفاعات متوالية لكنه عاد للاستقرار نوعا ما وهو ما كان له تأثير إيجابي.
ولفت إلى أن النمو الاقتصادي في العالم عدا الصين متواضع ومحدود، مؤكدا أن هذا التواضع ومع استمراره لفترة ليست بالقليلة تكيف معه السوق ولكنه يظل مصدر قلق.
وتابع: لا قلق في الوقت الراهن وهناك استقرار كبير في الأوضاع الاقتصادية، وسيشهد 2017 أسعارا بين 60 و65 دولارا للبرميل، موضحا أنه لا قلق من النفط الصخري الذي ربما يرتفع إنتاجه في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه ليس هناك من داع للقلق من النفط الصخري على النفط التقليدي لأنه في أفضل حالته سيظل محدود الكمية في إنتاجه وتأثيره ناهيك عن إضراره البيئية التي تحد من إنتاجه في الأساس.
من ناحيته قال المحلل النفطي محمد الشطي إن تذبذب أسعار النفط الخام حاليا هو انعكاس لاختلال ميزان الطلب والعرض وغياب آلية واضحة لتنظيم المعروض.
ولفت إلى أن هذا الدور كانت تضطلع به منظمة «أوبك» قبل تهاوي أسعار النفط وقبل اللجوء إلى ديناميكية السوق من أجل استعاده التوازن وهو تطور يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به «أوبك» من أجل استقرار الأسواق وضمان أمن الإمدادات «ولكن مسؤولية المحافظة على استقرار الأسواق هي مسؤولية جماعية يشارك فيها المنتجون داخل أوبك والمنتجون الرئيسيون من خارجها.
وأضاف: السبب الرئيسي في تذبذب الأسعار أن الأمور آلت إلى المضاربين والمستثمرين في تحديد مراكزهم سواء بالبيع أو الشراء وزيادة عقود النفط أو تناقص عددها بناء على انطباعاتهم وقراءتهم لمؤشرات السوق في غياب خطة طريق واضحة يتبناها المنتجون.
وأرجع الشطي أسباب تعافي الأسعار خلال الأيام السابقة إلى مشاورات المنتجين التي تسبق منتدى الطاقة الدولي المقرر انعقاده في الجزائر يوم 26 سبتمبر المقبل والحديث عن توافق محتمل حول تثبيت الإنتاج تقوده فنزويلا وسط تصريحات إيجابية من السعودية لصالح استقرار الأسواق بالإضافة إلى انخفاض مخزون الغازولين الأمريكي والانخفاض في المخزون العائم.
وأضاف أن من تلك الأسباب ضعف الدولار الأمريكي ما ساعد في تحفيز المستثمرين والمضاربين لشراء عقود وتعزيز مراكزهم في الأسواق الآجلة وإعلان (شل) إيقاف تحميل نفط (بوني لايت) النيجيري بسبب وجود تسرب وكذلك تعطل في الإنتاج من شمال العراق بمقدار 80 ألف برميل يوميا وإغلاق أنغولا حقل داليا للنفط الخام وتأثر الإنتاج بـ215 ألف برميل يوميا. وأوضح الشطي أن هناك عدة عوامل تسهم في ضعف أسعار النفط منها استمرار السوق في حالة (الكونتانغو) «أي أن الأسعار الحالية أقل منها في المستقبل» لتشير إلى زيادة المعروض في الأسواق وارتفاع إنتاج السعودية إلى 10.67 مليون برميل يوميا في يوليو والإعلان عن رفع الإنتاج خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى نحو 10.9 مليون برميل يوميا.
وأوضح أن من تلك العوامل التوقعات بارتفاع الإنتاج الأمريكي وارتفاع إنتاج بحر الشمال من النفط الخام والحديث عن اتفاق بين بغداد وكردستان يزيد من احتمالات ارتفاع إنتاج النفط من العراق كما بدأت بعض التحاليل تستبعد اتفاقا وشيكا خلال الجزائر بالإضافة إلى ضعف هوامش أرباح المصافي.
وقال الشطي إنه ينبغي عدم التقليل من التحركات الحالية التي تقودها فنزويلا بين المنتجين والتصريحات السعودية السابقة لأنها أكبر منتج للنفط.
وأوضحت أنها مستعدة للتعاون مع المنتجين الآخرين لاستقرار أسواق النفط ولذلك الأيام المقبلة تتضح فيها الصورة مع اقتراب انعقاد الاجتماع.
وبيّن أن التوقعات الحالية للأسعار إلى نهاية العام على الأقل بالنسبة لنفط خام الإشارة برنت ستتحرك بين 40 و50 دولارا للبرميل بينما الكويتي بين 35 و45 دولارا للبرميل ويظل شرط تعافي الأسعار هو تناقص الفائض وعودة مستويات المخزون النفطي إلى مستويات أكثر طبيعية.