فهد بن جليد

يبدو تولي هيئة الغذاء والدواء مسؤولية الإشراف على الصيدليات ومتابعتها بدلاً من وزارة الصحة في ظاهره تحركاً سليماً لمُناسبته لدور الهيئة ومهامها، وهو تصحيح لواقع استمر لعقود من الزمن، لكن السؤال الأهم هنا - برأيي - هل تملك الهيئة الأدوات الحيَّوية اللازمة لذلك؟!.

لن نكون مُتفائلين في حال أقِّر مثل هذا الأمر، فالهيئة بإمكاناتها الحالية (شبه عاجزة) عن الإلمام بقضايا الغذاء والدواء كافة، بدليل بطئها في مُلاحقة المُستجدات الغذائية والدوائية، وحاجتها للكثير من الوقت نتيجة اعتمادها - أكثر من مرة - على نتائج أبحاث وتحذيرات تصدر من جهات عالمية وإقليمية فيما يخص خطر بعض المنتجات من المُستحضرات والأدوية!.

واقع مهنة الصيدلة يحتاج للكثير من التطوير والمُتابعة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع، إن من ناحية كثرة الصيدليات، وطريقة الحصول على الرخصة، أو من ناحية مزاولة العمل، والأهم بالنسبة لنا هو نوعية الدواء، وصلاحيته، ومناسبته، والبدائل المطلوبة، والعلاقة المعقدة بين الطبيب والصيدلي والمريض والتي تحتاج (لجهة إشرافية) فعّالة، تستطيع مُراقبة ومُتابعة آلية العمل، ولديها الصلاحيات اللازمة لمُعاقبة المُخطئ ومُحاسبته، وهو الدور الذي تحاول الشؤون الصحية بوزارة الصحة القيام به حالياً.

فهل الأفضل بالنسبة لنا دعم إشراف وزارة الصحة وزيادة خبراتها على مُراقبة عمل الصيدليات التجارية؟ أم نقل الصلاحيات لهيئة الغذاء والدواء بوضعها الحالي؟!.

برأيي أن دعم الخبرة أولى في هذه المرحلة، لعدت عوامل من أهمها تداخل عمل الصيدلي والطبيب، وارتباط الخطة العلاجية مُكتملة بوزارة الصحة (المسؤول الأول) عن صحة الإِنسان، فإشراف قطاع الدواء بالهيئة على منح التراخيص اللازمة لإنشاء (مصانع الأدوية)، واستيرادها وتصديرها، أو الترويج لها، شيء مُختلف تماماً عن القدرة على مراقبة عمل الصيدليات اليومي، المُتداخل أصلاً مع عمل وزارة الصحة؟!.

إذا ما أردنا منح هيئة الغذاء والدواء (الصلاحية كاملة) للإشراف على الصيدليات البشرية - وهو ما يدور الآن في أروقة مجلس الشورى - فعلينا التأكد أولاً من قدرتها على ذلك، وتقيِّيم إمكاناتها البشرية والمادية، ودعمها بالكفاءات والخبرات التي تحتاجها قبل البدء بهذه الخطوة؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.