د.عبدالعزيز الجار الله

الخطوة التي يتبناها وزير التعليم د. أحمد العيسى قد تكون مفتاحاً لحلول مشاكلات عالقة تعاني منها وزارة التعليم منذ عقود، لكن هذه الحلول لن تعطي ثمارها قبل أن توقف الجامعات معظم التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل والتي يعاني منها حملة هذه التخصصات، مثل تخصصات التربية والدراسات والتعليم الخاص واللغات وحتى تخصصات العلوم التطبيقية التي اكتفت وزارة التعليم ووزارة الصحة من التعيين عليها والحاجة لها.

المبادرة التي يعمل عليها الوزير د. أحمد العيسى وأعلنها في وسائل الإعلام تقوم على: إنشاء شركة للموارد البشرية تقوم على استقطاب الكفاءات من الخريجين المؤهلين، تتولى هذه الشركة مهمة استقطاب الكفاءات من الخريجين في مجالات عدة منها التعليم الأهلي، ومشروع المدارس المستقلة الذي ستتولاه مؤسسات متوسطة وصغيرة الحجم.

بمعنى أن الوزارة ستعمل على:

أولاً: بيع الخدمات التعليمية للراغبين بما لا يتعارض مع مجانية التعليم.

ثانياً: حل مشكلة المدارس النائية التي تسبب الهدر المالي في ميزانية الوزارة السنوية.

ثالثاً: معالجة لشركات الوزارة القائمة تحت مظلة شركة تطوير التعليم.

رابعاً: طي ما تبقى من برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم الذي بدأ عام 1428هـ ولم تنفذ جميع برامجه.

تكاد تكون وزارة التعليم الحالية مع الجامعات هي القوى العاملة بتعداد يتجاوز ( 700 ) ألف من المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومن الإداريين، ومرشحة للمليونية من الموارد البشرية وليس لهم بوابة توظيف سوى الخدمة المدنية، كما أن هناك تشبعاً في تخصصات العلمية اكتفت الوزارة وأغلقت احتياجها في هذه التخصصات, تكدس العديد من المعلمين والمعلمات في المدن الكبيرة على حساب المحافظات الصغيرة والقرى والمناطق النائية وهذا أدى إلى نقص في المعلمين في مدن وقرى الأطراف.

لذا فإن تأسيس شركة جديدة للموارد البشرية والشروع في بيع الخدمات التعليمية، والاستعانة بشركة تعليمية تشتري من الوزارة هذه الخدمة ثم تقدمها كمؤسسات أهلية سيكون هذا التوجه في خدمة الوزارة من أجل وقف الهدر المالي وتوفر خدمة التعليم بلا انقطاع أو نقص في الكادر التعليمي في المحافظات الصغيرة والنائية، حتى لو تحمّلت الوزارة بعضاً من التكاليف فإنه سيكون أوفر لها من أن تتولى الوزارة تقديم الخدمة بنفسها، وهذا سيكون مناسباً للتعليم الخاص (الاحتياجات الخاصة) يتشارك فيه التعليم الأهلي مع وزارات: التعليم، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم خدمات شاملة تأهيلية ورعاية وتعليمية وصحية.