د. ناهد باشطح

فاصلة:

((الحق كالنار عند ما يحاول تغطيته يحتر))

-حكمة عالمية -

أخجلتني في تويتر تغريدة لموظفة في إحدى جامعاتنا حين نشرت نموذجاً للجامعة تطلب فيه موافقة ولي أمرها على الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في نفس الجامعة. الموظفة تتساءل وقد تخطت العقد الثالث من عمرها أسئلة مخجلة لبلادنا التي تشكل ثقلاً سياسياً مؤثراً في العالم لما لها من مكانة قوية، والتي يفترض بها أن تكون تجاوزت مرحلة الحديث عن حق التعليم للفتاة الذي يعود إلى ما قبل عام (1960 م) (1380 هـ) حين أقرت الدولة حق التعليم للفتاة وذلك بعد عشرين عاماً من إتاحته للبنين.

الواقع أني تفاجأت فقد كنت أحسب أن موافقة ولي الأمر مطلوبة فقط في الدراسة خارج البلاد وانتقدنا كثيراً التزام بعض الملحقيات الثقافية بهذا الشرط فإذا به لدينا في مؤسساتنا التعليمة داخل البلاد!!

الأمر محير بالفعل!!

السؤال الكبير إذا كفلت الدولة حق التعليم للفتاة فلماذا تعرقله بعض الجامعات؟

هل من المعقول أن تشترط مؤسساتنا التعليمية موافقة ولي الأمر على تعليم الفتاة وهي تعلم أن نظريات سوق العمل (Human Capital Theory ,The Screening model, The Job competition model, and the Segmentation Theory)

تؤكد العلاقة ما بين التعليم والعمل حيث إن الاستثمار في التعليم والتدريب بوابتا استثمار للعمل.

هل تراجع وعي الجامعات لدينا حتى أنها بدلا من نقاشها حول دورها عبر برامجها التعليمية في تحديد طبيعة الأدوار الوظيفية المتاحة للمرأة في سوق العمل إلى ابتداع شروط غير موجودة في سياسات التعليم لدينا فوثيقة سياسة التعليم الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 1970 تحدد الأسس الفلسفية والاجتماعية التي قام عليها تعليم المرأة في المملكة ولا يوجد فيها اشتراط ولي الأمر للموافقة على تعليم الفتاة!!

أهيب بوزير التعليم معالي الدكتور أحمد العيسى أن يفعّل سياسات التعليم الإلزامي التي أقرت عام 2004 وحتى الآن لم يتم تفعيلها على أرض الواقع ولكن ليس للأطفال فقط وإنما للنساء!!

وان كان تقرير الأهداف الإنمائية للألفية في منطقة الأيسكو 2004 أشار إلى أهمية نشر الوعي بأهمية دور المرأة في المجتمع باعتبارها منتجاً فعلى الجامعات أن تعي تماما خطورة أي قانون تنتهجه لمجرد إرضاء التقليدين في المجتمع بينما هي تضع العراقيل في مسيرة تمكين المرأة المجتمعي.