أشير إلى ما نشر في جريدة الجزيرة ذات العدد (15992) بعنوان (د. الحقباني: تشكيل لجنة لمراجعة واقع الخدمات المقدمة لنزلاء التأهل الشامل في الخرج).

أقول تعليقاً ومتابعة على ما ذكر الدولة أعزّها الله، وخاصة بعد توحيدها عام (1351هـ) على يد الموحِّد الملك عبد العزيز ورجاله الأشاوس والعظماء، عليهم سحائب المغفرة والرحمة، اهتمت بالإنسان السعودي وخاصة ذوي الظروف الخاصة، حيث كانت رعاية الأيتام والأحداث الصغار تحت مظلته (الخاصة الملكية)، حيث سخّرت الدولة المكان المناسب لهم من حيث الإقامة والسكن والإعاشة من أجل رعايتهم، حتى انتقلت هذه الخدمات إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية عام 1381 أو 1382هـ آن ذاك، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالياً، فكانت الرعاية الاجتماعية تدخل تحت رعايتها دور الرعاية الاجتماعية الخاصة برعاية المسنين رجالاً ونساء، ودور التربية الاجتماعية الخاصة برعاية الأيتام بنين وبنات ودور التوجيه وخاصة في العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم توالى افتتاح الدور والمراكز الاجتماعية الأخرى دور الحضانة ودور الملاحظة الاجتماعية كأول دار ملاحظة اجتماعية في الرياض عام 1392، وكان لي شرف المساهمة في وضع لائحتها الأساسية والداخلية والعمل في هذه الدار في هذا العام، ومثله العمل في دار التربية للبنين عام 1391هـ، بعد ذلك توالى افتتاح مراكز التأهيل المهني ومراكز التأهيل الشامل ذكوراً وإناثاً حيث انتشرت كغيرها من الدور والمؤسسات الاجتماعية في أغلب مناطق المملكة من أجل رعاية المعاقين. وقد اتضح لي وعرفت أن العمل في هذه الدور الاجتماعية، أولاً أنه عمل إنساني وليس عملاً روتينياً جامداً بل متشعب ومتجدد، لأنّ العاملين في هذه الدور وخاصة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، فهم يتعاملون مع النفس بشرية متغيرة ومتشعبة بين لحظة وأخرى، وهنا تبرز مهارة العاملين مع هذه الفئات من أخصائي اجتماعي، أو أخصائي نفسي أو مدير إداري أو أخصائي علاج طبيعي أو مراقب.

ثانياً: لابد من المتابعة الميدانية للخدمات التي تقدم على مدار الساعة، وأنا أكتب هنا من واقع ميداني معاصر لهذه الدور لأكثر من ثلاثين سنة، للإشراف والتأكد أنّ هذه الخدمات التي تقدم وخاصة للمعاقين، أنها تسير في المسار الصحيح وفق الخطط المرسومة.

إنّ ما حصل من انتقاد لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية من عدم ونقص الخدمات التي تقدم لنزلاء مركز التأهيل الشامل في محافظة الخرج، يشير إلى عدم جودة المتابعة الميدانية إذا كان هناك متابعة، وأول من يناط به المتابعة مدير المركز أو مديرة المركز، ثانياً مدير عام التأهيل ومديري الإدارات من أجل الوقوف على ما يقدم في هذه المراكز من خدمات ورعاية اجتماعية، من حيث المسكن والإعاشة والرعاية الطبية والملبس، لاسيما أن أغلب من يقدم هذه الخدمات المعيشية هم عمالة أجنبية سواء للذكور أو للإناث.

إنّ المتابعة الميدانية لهذه المراكز والدور والمؤسسات الاجتماعية الأخرى من قِبل المسؤولين على مختلف مسمّياتهم الوظيفية بهذه المتابعة، نضمن إن شاء الله ونطمئن، أنّ ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وخاصة وكالة الرعاية الاجتماعية من خدمات لضيوفها، أن هذه الخدمات تسير في المستوى الصحي، لأن هذه الفئات أمانه أؤتمن عليها القائمون على تقديم هذه الرعاية، من قِبل حاكم هذه الدولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قال في أكثر من مناسبة (إنني وجدت لخدمة ديني ووطني وأن هدف التنمية هو الإنسان السعودي، وأن الأمانة انتقلت مني إليكم أيها المسئولون كلٌّ في موقعه)، وكل عام وأنتم بخير وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين.

مندل عبدالله القباع - خبير اجتماعي