«الجزيرة» - المحليات:

دعا مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحري الدقة فيما يتم تناوله حول رسوم الخدمات البلدية، وشدد على أهمية أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.

وأضاف المصدر أن الوزارة لا تزال تعمل على إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق الرسوم، وسوف يعلن عنها فور الانتهاء منها في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر حسب ما تم إعلانه. وأكد المصدر أن اللائحة التنفيذية ستحرص على تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ وعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم التي تم إقرارها وأن للوزير صلاحية التأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، وأن هذه الرسوم تهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية بما يتوافق وتطلعات القيادة الحكيمة - أيدها الله - ومصلحة المواطن وطموحه كونه الركيزة الأساسية في بناء الوطن؛ حيث تأتي هذه الرسوم ضمن المتطلبات الأساسية لتحسين الخدمات والارتقاء بها بما يواكب متطلبات المجتمع.

وأوضح المصدر أن هذه الرسوم سوف تعود بالنفع على العديد من الخدمات، حيث ستسهم في ارتقاء وتطوير وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتقديمها إلكترونياً إلى المستفيدين، وإنشاء الحدائق والملاعب وتحسين كفاءة وفاعلية نظام البلاغات والشكاوى (940) وتطوير نظام وطني للتخطيط الحضري، وتحديث الضوابط العمرانية وتفعيل مكاتب تنسيق المشاريع وغيرها من الخدمات التي تصب في تنمية المدن والارتقاء بها لينعم المواطن بأفضل الخدمات.