نواكشوط - «الجزيرة»:

طالبت النيابة العامة الموريتانية، بإصدار أحكام بالسجن تصل إلى عشرين سنة في حق عدد من المتهمين بالتورط في الأحداث التي وقعت بحي بوعماتو وسط العاصمة نواكشوط الشهر الماضي. واعتقل المتهمون على خلفية الاعتداء على أفراد من الشرطة خلال مواجهات اندلعت بين الأمن ومتظاهرين محتجين على نقل حي عشوائي، واقع بوسط المدينة وفي أرض يملكها أحد رجال الأعمال.

ومثل المتهمون أمام محاكمة الجنايات، وهم ناشطون في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية «إيرا»، الحركة الحقوقية غير المرخصة والتي تنشط في مجال الدفاع مكافحة العبودية، ويواجهون تهماً بالاعتداء على السلطة العمومية أثناء أداء مهامها، وإتلاف ممتلكات عامة.

وعرضت النيابة العامة، شريطاً مصوراً عن الأحداث أثبت تورط المتهمين في الاعتداء على أفراد الأمن والشغب، كما طالبت بإصدار أحكام بالسجن لا تقل عن عشرين سنة في حق المتهمين. وتكبد عناصر من الشرطة الموريتانية خسائر وصفت بالكبيرة، إذ أصيب عدد منهم بجروح، وأضرمت النار في واحد من حافلاتهم.

وكانت أحياء عشوائية في نواكشوط قد شهدت أواخر يونيو الماضي عمليات شغب سقط خلالها جرحى غالبيتهم من جهاز الشرطة واتهمت السلطات المحالين للقضاء بتدبيرها.