بانكوك - أ ف ب:

أعلن الجيش التايلاندي أمس الخميس توقيف 15 مشبوها في اطار التحقيق حول مجموعة الاعتداءات الدامية الاخيرة التي استهدفت منتجعات سياحية في البلاد. وقال الكولونيل بوران تونغبراباي، ممثل المجموعة العسكرية الحاكمة، ان «السلطات اوقفت 17 مشبوها افرج عن اثنين منهم». ولم يحدد التهم الموجهة الى هؤلاء المشبوهين ولا عدد الايام التي امضوها في الاعتقال، في بلد يحق فيه للجيش ايقاف المشبوهين سبعة ايام، قبل نقل القضية الى الشرطة. وفي الحالة الراهنة، سيحال المشبوهون الموقوفون في قاعدة عسكرية في بانكوك، الى الشرطة الجمعة، وهو ما دعا الى الكشف عن هذه التوقيفات التي بقيت سرية حتى الان. وانفجرت احدى عشرة قنبلة في 11 و12 آب/اغسطس في جنوب تايلاند، وخصوصا في منتجعين بحريين يؤمهما السياح بأعداد كبيرة، واسفرت عن اربعة قتلى. وبين المصابين عشرة سياح اجانب. وبعد اسبوع على الاعتداءات، لم تتسرب أي تفاصيل عن التحقيق ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وترفض الشرطة التي تعتمد اساليب مثيرة للجدل، الاعلان عن أي فرضية.

وتحدثت السلطات عن «عملية تخريب محلية» واستبعدت ضلوع الإرهاب الدولي.

ويتحدث الخبراء عن عملية انتقام محتملة من المعارضة السياسية في مناخ يسوده قمع كبير للحريات منذ انقلاب 2014، او عن هجوم محتمل غير مسبوق للانفصاليين المسلمين من اقصى جنوب البلاد. ورفضت المعارضة السياسية الممثلة بحركة القمصان الحمر التي دعمت رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا، تحميلها اي مسؤولية عن تلك الاعتداءات.

وتنتقد مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان بشدة احتجاز الموقوفين سبعة أيام من دون محام لدى العسكريين. وقد استخدم العسكريون هذا الحق المتاح للجيش من أجل اعتقال معارضين.