«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضحت هيئة السوق المالية أن نظام الربط الإلكتروني «نافذ» بين الهيئة ووزارة العدل قلّص متوسط مدة تنفيذ الأوامر القضائية بنسبة تصل إلى 85 في المائة، حيث كان يستغرق تنفيذ الأوامر القضائية قبل العمل بالنظام الإلكتروني 20 - 25 يوم عمل، في حين يتم تنفيذ الأوامر القضائية خلال 3 - 5 أيام عمل خلال النظام.

ويهدف النظام الآلي، الذي طورته الهيئة ودشنه رئيس مجلس هيئة سوق المال محمد الجدعان ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إلى تمكين قضاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر القضائية عبر مسار إلكتروني يربط وزارة العدل مع الهيئة، ويمكّن قضاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ على الأوراق المالية والأموال بشكل آلي تسريعاً لوتيرة تنفيذ الأحكام وعدم تأخر تنفيذها.

يشار إلى أنه تم الربط إلكترونياً بين الهيئة ودوائر التنفيذ والأشخاص المرخص لهم وشركة السوق المالية السعودية «تداول» مطلع عام 2016، وتم التدشين الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، في حين تم إيقاف استقبال الأوامر القضائية الورقية الواردة من دوائر التنفيذ ابتداءً من السادس من شوال للعام 1437هـ الموافق 11 يوليه 2016. ومنذ إطلاق النظام مطلع هذا العام الميلادي حتى نهاية شهر يوليه، بلغ إجمالي الأوامر القضائية الإلكترونية الواردة للهيئة من دوائر التنفيذ 36.657 أمر قضائي إلكتروني، وتشير البيانات إلى أن البرنامج أسهم في انخفاض معدل المعاملات الورقية الواردة للهيئة والمتعلقة بالأوامر القضائية بنسبة 75 في المائة، كما انخفض معدل المعاملات الورقية الصادرة من الهيئة والمتعلقة بالأوامر القضائية بنسبة 80 في المائة. وإلى جانب سرعة إنفاذ الأوامر القضائية، أسهم مشروع «نافذ» في زيادة مستوى سرية البيانات وتحسين دقة البيانات والتخلص من الشيكات المصرفية واستبدالها بالتحويل على حساب IBAN دائرة التنفيذ.