أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى جاهدة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال رؤية واضحة تحقق الازدهار والرخاء الاقتصادي لدول المجلس ومواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف والخدمات الاجتماعية في جو من الأمن والأمان والاستقرار السياسي.

وقال الدكتور الزياني خلال الكلمة الافتتاحية أمام «ملتقى الخليج للأبحاث السابع الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث وبدأ أعماله أمس في جامعة كامبريدج البريطانية، بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين والمختصين: «إن دول مجلس التعاون تضع الشباب في مقدمة قائمة أولوياتها إيماناً منها بأن الشباب هو التحدي الاجتماعي بصفتهم عماد المستقبل المنشود، مشيراً إلى أن من لم يتم تزويدهم بالتعليم المناسب وتوفير الوظائف لهم وكذلك التوجيه والإرشاد الصحيح فإنهم سيصبحون أرواحاً تائهة سهلة الانقياد والتحول إلى عامل هدم في المجتمع.

ونوه معاليه بأهمية العمل الجماعي الذي تبذله دول مجلس التعاون لتحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار المستقبلي، مشيرا إلى أن دول المجلس تتميز بموقعها الجغرافي المتوسط، وتأثيرها التاريخي والثقافي والديني ومواردها العالية المحفزة على مزيد من الاستثمار والنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون والمنطقة والعالم، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الاجتماعية والتكامل المتجانس ما بين القطاعين العام والخاص وعالم ريادة الأعمال.

وبين أن حالة الشك والأوليات المتغيرة المحتملة لحلفاء دول مجلس التعاون الدوليين التقليديين دفعت ببعض دول المنطقة إلى التفكير بالمستقبل بصورة مستقلة مع التركيز على أهداف متجددة، والاستعداد إن اقتضى الأمر للتحرك بشكل أحادي، مؤكِّداً أن سياسات دول المجلس الوطنية والإقليمية باتت في حالة من التطور والنمو والارتقاء.

وعلى الصعيد الدولي، جدد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التزام دول المجلس والمجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 حول الأزمة في اليمن، معرباً عن شكره لدولة الكويت، حكومة وشعباً، على جهودها باستضافة مشاورات السلام اليمنية، وللأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على ما يقوم به من جهد مميز ومثابرة حثيثة.

كما أكد الدكتور الزياني على أهمية الجهود التي تبذلها القوات الإقليمية والدولية لمحاربة التنظيم الإرهابي «داعش»، وبتنسيق عملياتي على قدر كبير من التطور، داعياً إلى تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة التطرف في العالم، معرباً عن أمله بأن يكون مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه مؤخراً، والممول من المملكة العربية السعودية، قادراً على أن يكون، بالإضافة إلى مهامه الأخرى، نقطة اتصال رئيسية لتبادل الأفكار وتنسيق جهود محاربة التطرف.

وأوضح أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتوقف على كيفية مواجهتنا لتحديات الإرهاب والصراعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن، مع إعطاء الأولوية في الوقت ذاته للحرب ضد الإرهاب والتطرف.

وحول الأزمة في كل من سوريا والعراق، قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: إنه يجب ألا تتكرر أخطاء الماضي المتمثلة في الفوضى التي أعقبت حرب العراق عام 2003م، أو الاستجابة غير المنظمة لما يسمى «الربيع العربي» التي أدت إلى حدوث فراغ استغلته الجماعات الإرهابية المتطرفة، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائم في العراق دون حكومة وطنية شاملة يتعين عليها إيجاد تسوية سياسية دون أي تدخل أو تأثير خارجي من جارته الشرقية. كما أكد التزام دول مجلس التعاون بالعملية السياسية في سوريا، منوهاً إلى أن مصير سوريا سيكون وثيق الارتباط بداعش ونهاية لعبتها.

وعن العلاقات الخليجية - الإيرانية أعرب معالي الأمين العام عن تطلع دول المجلس إلى أن تلتزم إيران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سيادة دول المنطقة، وأن تتصرف وفقاً للقانون الدولي، مؤكِّداً أن سلوك إيران هو أحد مفاتيح الاستقرار لمستقبل المنطقة.

وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، وقال معالي الدكتور الزياني: « إن القضية الفلسطينية هي إحدى أبرز المشاكل في المنطقة نتيجة لتأثير القوى الخارجية، وقد كانت دائماً ذريعة لجميع أشكال العنف بما فيها إرهاب الدولة، وعلى المجتمع الدولي أن يولي الأولوية لإحياء رؤية حل الدولتين التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، فقد أثبتت العديد من المبادرات عدم نجاحها إما لانعدام الثقة وإما بسبب التخريب المتعمد.

وشدد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن القوى العظمى التي استطاعت التوصل للاتفاق النووي مع إيران قادرة كذلك على التوصل إلى تسوية دائمة للمشكلة الفلسطينية، مؤكِّداً على أهمية دور الأمم المتحدة وجهودها في تسوية قضايا وأزمات المنطقة، معرباً عن أمله أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عملها ودور مجلس الأمن الدولي وما إذا كان سيسمح للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمواصلة لعب دورهم المؤثر للحفاظ على مصالحهم في المنطقة، مشيراً إلى أن مصالح الدول العظمى وقواعد ممارسة حق النقض في المجلس غالباً ما تؤدي إلى تجاهل مبادرات الأمم المتحدة وتعطيل جهودها.